طالت اقتطاعات مهمة رواتب بعض الموظفين خلال شهر نونبر الماضي دون موافقتهم. واستغرب (م.م ) موظف بقطاع التعليم في اتصال ب''التجديد'' الاقتطاع الذي عرفه راتبه (700 درهم) دون توصله بأي إشعار مسبق في الموضوع، فيما أوضح موظف ثان تعدى الاقتطاع من أجره 1200 درهم أن الأمر يتعلق بالضريبة على النظافة، مشيرا إلى توصله بإشعار من قبل الخزينة العامة للمملكة مفاده أن هذه الأخيرة تطبيقا لمقتضيات الفصول: 100 إلى 104 من القانون 15/97 يتم اقتطاع ما بذمته من مستحقات متعلقة بالرسوم الضريبية للنظافة المتعلقة بسكناه. ومن جانب آخر، عبر آخرون خضعوا لنفس الاقتطاع ل''التجديد'' عن خيبة أملهم جراء هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف، والذي مس في العمق دخلهم الشهري دون سابق إعلان، بالنظر إلى كونهم لم يتسلموا أي إشعار في الموضوع للموافقة على هذا الاقتطاع من المنبع. إلى ذلك، اعتبر المتضررون القرار الذي استهدف رواتبهم غير سليم لكونه لم يكن مسبوقا بإجراء إنذاري يحدد إمكانية اللجوء إلى الاقتطاع من الراتب الشهري (مبالغ تتراوح ما بين 700 درهم و5000 درهم) في حال عدم الوفاء بالتزامات المعنيين بالأمر اتجاه خزينة الدولة، إضافة إلى كون القرار في نظر المتضررين لم يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية للمأجورين نتيجة ما خلفه من أزمة مفاجأة تلت مناسبة ترتفع فيها المصاريف (عيد الأضحى ..التزامات مادية قارة).