أشرف الملك محمد السادس، يوم السبت 11 دجنبر 2010 بالجماعة القروية القصر الصغير (اقليمالفحص أنجرة)، على تدشين مركز مراقبة الملاحة البحرية الذي تطلب إنجازه غلافا ماليا يبلغ 50 مليون درهم. ويقوم المركز، الذي يندرج افتتاحه في إطار استكمال مخطط فصل حركة مرور السفن في هذه المنطقة الحيوية التي تعرف حركة مكثفة، بتدبير نظام خاص بمراقبة وتتبع حركة الملاحة بمضيق جبل طارق كما يقوم بإشعار السلطات المختصة بصفة مستمرة من أجل تمكينها من تقييم الأوضاع في المنطقة، وبالتالي الوقاية من الحوادث والرفع من مستوى السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية بالمضيق. وتبرز أهمية المركز، حسب وكالة المغرب العربي، انطلاقا من احتلال مضيق جبل طارق المرتبة الثانية على الصعيد العالمي من حيث كثافة الرواج البحري، بعد مضيق ''مالكا'' بسنغافورة، إذ يسجل سنويا مرور أكثر من 100 ألف سفينة تجارية (300 سفينة في اليوم) يحمل أكثر من ثلثها مواد خطيرة. ومن شأن هذا الرواج، حسب نفس المصدر، أن يتضاعف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، خاصة بفعل ازدياد نشاط المركب الميناء طنجة المتوسط. وقد شرع المركز ابتداء من فاتح دجنبر الجاري، في مباشرة مهامه طبقا للقرار الذي أصدرته المنظمة البحرية الدولية بوصفها منظمة متخصصة للأمم المتحدة في الميدان البحري، حيث عهدت له صفة مركز مراقبة ساحلي مع الإبلاغ الإجباري للسفن العابرة لمضيق جبل طارق. هذا وترأس الملك محمد السادس الجمعة الماضي مراسيم تقديم مستوى تقدم مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط مدينتي طنجة والدارالبيضاء والتوقيع على عدة اتفاقيات وعقود متعلقة بالمشروع. ويعد المشروع، الذي رصدت له اعتمادات مالية هامة تقدر ب 20 مليار درهم، من الأوراش الكبيرة التي باشرها المغرب. ويروم المشروع، حسب بلاغ لوزارة التجهيز، توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، الرفع من القدرة الاستيعابية للشبكة السككية والاستجابة للطلب المتزايد وتسويق منتوج أكثر جودة وتنافسية، فضلا عن مواكبة التطور الهام الذي يعرفه المغرب في المجال الاقتصادي والانخراط في مسلسل إعداد وتهيئة التراب الوطني ومصاحبة الاستراتيجية المسطرة في القطاع السياحي وكذا المساهمة في التنمية المستدامة وتعزيز الخبرة الوطنية وتطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة ومصاحبة الاندماج الجهوي والقاري وتشجيع التبادل بين أوربا وافريقيا، حسب نفس البلاغ. وسيساهم هذا المشروع، حسب نفس المصدر، في مواكبة الارتفاع المتزايد الذي يعرفه نشاط نقل المسافرين خاصة على محور طنجة الدارالبيضاء (زائد 70 بالمائة بين 2002 و 2009) ودعم النمو الذي يعرفه القطب الاقتصادي الجديد لطنجة/تطوان بتقليص المسافات بين شمال المملكة وجنوبها، وكذا تحرير طاقة استيعابية إضافية لتسهيل حركة نقل البضائع على هذا المحور (التأثيرات الايجابية لميناء طنجة المتوسط). ومن المرتقب أن يسجل هذا الخط فور تشغيله أواخر سنة 2015 نقل أزيد من 6 ملايين مسافر وتقليص مدة السفر بين مدينتي طنجة والدارالبيضاء إلى ساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة وكذا بين مدينتي طنجة والرباط إلى ساعة 20 دقيقة بدل 3 ساعات و54 دقيقة.(