أكد تقرير المؤسسات والمنشآت العامة المرفق بمشروع القانون المالية لسنة 2011 أن المديونية المتزايدة للشركة الوطنية للطرق السيارة تستدعي الحذر واتخاذ التدابير الملائمة. ولهذا الغرض، تم الشروع، منذ يونيو 2009 في دراسة معمقة تروم إصلاحًا مؤسساتيًا لقطاع الطرق السيارة . وتوجد الدراسة المذكورة حاليًا في أطوارها النهائية ومن أهم السيناريوهات التي تتم دراستها، إمكانية إحداث هيأة متخصصة تعنى بشؤون تمويل القطاع في أفق ضمان نموه واحتمال فتحه أمام القطاع الخاص. وخسرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 311 مليون درهم خلال السنة الماضية، وفق المصدر ذاته. وبخصوص النتائج الجارية السلبية تعتبر الشركة من أهم المنشآت العامة التي أفرزت نتائج جارية سلبية إذ سجلت ناقص 306 مليون درهم سنة ,2009 حسب المصدر نفسه. وعقدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الإثنين الماضي، بالرباط مجلسها الإداري برئاسة وزير التجهيز والنقل كريم غلاب. وأفاد بلاغ لوزارة التجهيز والنقل، أن هذا الاجتماع خصص بالأساس، لتدارس أنشطة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خلال شهر شتنبر 2010 وميزانيتها برسم سنة .2011 ويرتقب برسم سنة 2011 ،حسب البلاغ، تسجيل فائض اجمالي للاستغلال بقيمة 854 مليون درهم ومنح الاستغلال 066 ر1 مليار درهم ،فيما يتوقع خلال سنة 2011 تسجيل عجز بقيمة 024ر1 ملياردرهم . وأشارت وزارة التجهيز والنقل إلى أن هذه المعطيات تعرف تحسنا مقارنة مع أهداف العقد-البرنامج للفترة الممتدة ما بين 2008 و.2015 وقرر الجمع العام العادي المنعقد في نفس اليوم، الرفع من قيمة الرأسمال إلى 140 ر1 مليار درهم برسم السنة المالية .2011 وتأتي إعادة الرسملة هاته، حسب نفس البلاغ، في إطار التزامات الدولة التي ينص عليها العقد-البرنامج للفترة ما بين 2008 و.2015 وبذلك سينتقل رأسمال الشركة إلى أزيد من 155 ر11 مليار درهم. وكشف عثمان الفاسي الفهري، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة ,2009 أن حركة السير بالطرق السيارة عرفت ارتفاعا بلغ8,16 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة ,2009 مضيفا أن هذه الحركية حققت مداخيل قدرها 243,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بواقع 5,14 في المائة. وفي ما يتعلق بشبكة الطرق السيارة، ذكر المدير العام بأن طول الطرق السيارة الجاري بها العمل بلغت ألف و96 كيلومتر إلى غاية متم شهر شتنبر من سنة .2010 وتتواصل الأشغال الجارية على طول 558 كيلومتر وتهم، بالأساس، الطرق السيارة فاس-وجدة الذي يتراوح سير الأشغال بمختلف فروعها ما بين 52 في المائة و100 في المائة وتثليث الطريق السيار الدارالبيضاء-الرباط الذي بلغ تقدم الأشغال بها 14 في المائة والطريق السيار برشيد-بني ملال. من جهة أخرى أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2007 إلى الحالة المادية للشركة الخطيرة والتي تهدد كيانها بالإفلاس حيث إنها لن تتمكن من تسديد ديونها إلا في العام 2043 حيث وصلت المديونية عليها في آخر سنة 2006 إلى 21,8 مليار درهم.