وقع المغرب والبنك الإسلامي للتنمية، الثلاثاء 23 نونبر 2010 بالرباط، على اتفاقيات لتمويل الشطر الأخير من برنامج الكهربة القروية بمبلغ 51,7 مليون دولار، أي حوالي 410 مليون درهم. ووقع على هذه الاتفاقيات كل من وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار ورئيس البنك الإسلامي للتنمية السيد أحمد محمد علي، بحضور وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء علي الفاسي الفهري. وأشاد مزوار، في كلمة بالمناسبة، بالدور البارز والفاعل للبنك الإسلامي للتنمية في دعم المشاريع التنموية بالمغرب ومواكبة دينامية التحول والنمو التي يعرفها الاقتصاد المغربي. وأضاف الوزير أن البنك يعتبر شريكا استراتيجيا، خاصة على مستوى تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والمجالية، بما فيها المشروع الناجح لكهربة العالم القروي، مبرزا أن المغرب عمل بدعم من البنك على مساعدة دول صديقة للاستفادة من تجربته النموذجية في هذا المجال.من جانبه، أشاد رئيس البنك الإسلامي للتنمية بالعلاقات الممتازة القائمة بين البنك والمملكة، خاصة التعاون الوثيق مع المكتب الوطني للكهرباء الذي ساهم في تنفيذ الكهربة القروية في السنغال، مما يرسخ الدور الهام للمملكة في دعم التنمية بدول إفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء في البنك.