توقيع اتفاقيات بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 410 مليون درهم لتمويل برنامج الكهربة القروية

وقع المغرب والبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقيات لتمويل الشطر الأخير من برنامج الكهربة القروية بمبلغ 7ر51 مليون دولار، أي حوالي 410 مليون درهم.
ووقع على هذه الاتفاقيات كل من وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار ورئيس البنك الاسلامي للتنمية السيد أحمد محمد علي، بحضور وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء السيد علي الفاسي الفهري.
وأشاد السيد مزوار، في كلمة بالمناسبة، بالدور البارز والفاعل للبنك الإسلامي للتنمية في دعم المشاريع التنموية بالمغرب ومواكبة دينامية التحول والنمو التي يعرفها الاقتصاد المغربي.
وأضاف الوزير أن البنك يعتبر شريكا استراتيجيا، خاصة على مستوى تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والمجالية، بما فيها المشروع الناجح لكهربة العالم القروي، مبرزا أن المغرب عمل بدعم من البنك على مساعدة دول صديقة للاستفادة من تجربته النموذجية في هذا المجال.
من جانبه، أشاد رئيس البنك الإسلامي للتنمية بالعلاقات الممتازة القائمة بين البنك والمملكة، خاصة التعاون الوثيق مع المكتب الوطني للكهرباء الذي ساهم في تنفيذ الكهربة القروية في السنغال، مما يرسخ الدور الهام للمملكة في دعم التنمية بدول إفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء في البنك.
وأوضح السيد محمد علي أن البنك يتوخى بالأساس عبر التمويلات التي يقدمها، دعم التضامن بين الدول الإسلامية من خلال تنفيذ مشاريع ملموسة، مبرزا الأهمية التي توليها المملكة لدعم العمل الإسلامي المشترك.
من جهتها، ثمنت السيدة بنخضرة عمل البنك الإسلامي للتنمية في المغرب في إطار برامج تهم قطاعات استراتيجية وحيوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالكهربة والماء الصالح للشرب والطرق.
وأبرزت الوزيرة أن البنك أعطى دفعة قوية لتحقيق أهداف هذه البرامج، مؤكدة الإرادة القوية للمملكة للمساهمة في تنمية البلدان المجاورة، خاصة عبر تدخلات في قطاعي الماء والكهرباء.
وفاق المجموع التراكمي للتمويلات التي قدمها البنك للمغرب منذ 1975 وحتى يناير الماضي 8ر3 مليار دولار (31 مليار درهم) ، وهمت تدخلات البنك قطاعات حيوية تتعلق بالفلاحة والري والسدود والكهربة القروية والماء الصالح للشرب والطرق السيارة، إلى جانب عمليات التجارة الخارجية والمساعدات الفنية للمساهمة في تمويل دراسات الجدوى والدعم المؤسسي.