أكد رشيد المكناسي الفيلالي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ''ترانسبرانسي المغرب'' عدم وجود استراتيجية حكومية للحد من الرشوة. وقال مصطفى مفتاح عضو الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، خلال برنامج مباشرة معكم بالقناة الثانية يوم الأربعاء 4 نونبر 2010 الذي خصص لموضوع الرشوة بالمغرب، بأن المواطن المغربي له إحساس بأن الرشوة في ازدياد، وأن الأمر يتفاقم على اعتبار العديد من المظاهر، وهناك إحساس عام بالإحباط من الضروري مواجهته، والمسؤولية الأولى للظاهرة على عاتق الدولة على الرغم من مسؤولية المجتمع. وأكد المتحدث نفسه أن من مميزات المغرب، المعلومات الكثيرة حول قضايا الرشوة والفساد، حيث أصبحت كثيرة سواء في التناول الإعلامي أو في تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو ديوان المظالم، وهناك مجال لكي يكون رد فعل من لدن الدولة. من جهته، اعتبر عبد الصمد صدوق رئيس لجنة أخلاقيات المهنية باتحاد العام لمقاولات المغرب أن الرشوة تؤثر على تنافسية المقاولة وقدرتها على مواجهة التنافسية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى أن الخبراء يؤكدون أن كلفة الرشوة تصل إلى 2 في المائة من الدخل والوطني، كما تؤثر الرشوة على الاستثمارات الداخلية والخارجية. وأكد وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي أن البرنامج الحكومي لمحاربة الرشوة هو برنامج غير منعزل، ويأتي في إطار استراتيجية خطط لها المغرب ليس فقط اعتبارا للمعطيات الدولية ولكن لحاجات المغاربة الذين يريدون العيش في جو نظيف ليس فيه الفساد، واعترف أن الرشوة تضر بالاقتصاد وبوتيرة التنمية وبالقيم المجتمعية وتضر بالسلوكات السائدة بالمجتمع، مشيرا إلى أن الرشوة مستفحلة بالمجتمع المغربي.