سفير فرنسا: باريس تعتزم جلب رؤوس الأموال إلى الصحراء المغربية    انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية    نظام الجزائر على شفا الهاوية.. هل تقترب لحظة الحسم؟    الركراكي يستدعي بلحيان لتعويض ريتشارسون المصاب        الحكومة تخصص 14 مليار درهم في مالية 2025 لاحداث مناصب الشغل    اختتام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القصبة للفيلم القصير    فتاح: الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في 2025    لقجع: أسعار بعض الأدوية في المغرب مضاعفة 5 مرات ونرفض الاحتكار وفرض أثمنة مرتفعة بحجة "الصناعة الوطنية"    وزارة التربية الوطنية ترخص للأساتذة تقديم ساعات إضافية في المدارس الخصوصية    المغرب يجدد التأكيد أمام مجلس السلم والأمن على دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا    هيئة رئاسة فرق الأغلبية تتجاهل المبادرة البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين وزير العدل والمحامين    الأحمر يُوشّح تداولات بورصة الدار البيضاء    الحرس المدني الإسباني يحجز أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    مباراة المغرب و الغابون.. تغييرات في اللائحة الجديدة للأسود    عاجل.. تأجيل محاكمة إلياس المالكي لهذا السبب    "أكديطال" تنخرط في مشروع للطب 4.0    يوعابد: العاصفة الجوية "دانا" ستؤثر على المغرب ولكن بكيفية ضعيفة    منيب: المهداوي مظلوم والمغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق    المرض يُغيب المالكي عن المحكمة .. والدفاع يرفض المزايدة بالأمازيغية    أوجار يشيد بجهود الحكومة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك    لقاء مغربي إسباني بالرباط لبحث سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء    تقديم كتاب بجنيف عن صحراء المغرب    إتحاد طنجة يبحث عن ملعب لاستضافة المغرب التطواني بدلا من ملعب سانية الرمل    سبتة تطالب مدريد بالدعم المالي للتعامل مع قضية القاصرين في المدينة    وزير النقل يريد ربط الحسيمة بخدمات القطار بدون سكة حديدية!    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    "تصريح خطير".. وزير المالية الإسرائيلي: 2025 هو "عام السيطرة" على الضفة الغربية    "لارام" تورط جامعة كرة القدم في حفل "سخيف" لتقديم قميص المنتخب الوطني    مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 150 مليون لكل من الرجاء والوداد    التغير المناخي يهدد حياة اللاجئين في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية        الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    كيوسك الثلاثاء | الوقاية المدنية أنقذت أزيد من 25 ألف شخص من الغرق في 2024    التمسماني: طنجة كانت وستظل مثالًا يحتذى به في احترام التنوع الثقافي والرياضي    ألباريس: المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي لإسبانيا    الدولار إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر    أخنوش أمام قمة الرياض: جلالة الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة    قمة الرياض تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية            بروفايل |يوسي بن دافيد.. قائد دبابة "ميركافا" بجيش الإحتلال على رأس "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في الرباط    تحسين ظروف السكن ل16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية    التصفيات الإفريقية تقترب من الحسم    مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    الصين تطلق بنجاح صاروخا تجاريا على متنه 15 قمرا اصطناعيا    طنجة تحتضن فعاليات الدورة الأولى لملتقى الزجل والفنون    قمة الرياض مكرر.. كل شيء تغير، ولا شيء تغير ..    علاج واعد جديد لفقدان السمع المفاجئ الحاد    خلط في خبر وفاة محمد المسيح وشقيقه عبد الاله    نصائح للوقاية من آلام الظهر والرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قراءة اقتصادية لمشروع القانون المالي لسنة 2011
نشر في التجديد يوم 02 - 11 - 2010

تباينت قراءات أساتذة الاقتصاد بخصوص مشروع القانون المالي لسنة ,2011 تباينت أولا وفق الرؤية السياسية المتحكمة في كل قراءة، ثم لطبيعة الرهانات التي طرحها المشروع ذاته. بالمقابل أجمعت القرءات حول معطى أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 ''لايتضمن الجديد مقارنة مع القوانين المالية التي عكفت عليها حكومة عباس الفاسي سابق''. ونبهت بعض القرءات إلى أن التوجهات العامة للمشروع الحالي''لاتختلف في شيئ عما تم تسطيره في السنتين السابقتين''. واعتبر عدد من المهتمين ''على أن الدور والكرة الأن في ملعب المؤسسة التشريعية قصد معالجة كثير من الملفات التي لم يتطرق إليها المشروع الحكومي''.
في هذا السياق انتقد لحسن الداودي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية عدم إيفاء الحكومة لالتزامها بخصوص إصلاح نظام التقاعد وصندوق المقاصة. واعتبر الداودي أن الحكومة تؤجل الإصلاحات لأن عينها على الانتخابات القادمة. وبأن الذي لا يقدر على تدبير الشأن العام لا يجب أن يسير الحكومة. مشيرا إلى غياب مراقبة الاستثمار العمومي، متسائلا كيف يمكن للمستثمر أن يأتي للمغرب إذا علم أن الشريحة الواسعة للمغاربة دخلها لا يتعدى3000 درهم؟
من جانب آخر، يرى عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء التطبيقي، أن مشروع قانون المالي لسنة 2011 '' لم يتمكن من كسر طبيعة التوجهات العامة التي انبنى عليها القانون المالي السابق''، معتبرا أن نسبة النمو المقترحة في 5 بالمائة '' لايمكن أن تؤدي إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية التي يعيشها الواقع المغربي''. متسائلا في الختام عن النسق العام الذي يجب أن يدخل في إطاره أي إصلاح حتى لا يبقى مجردا عن التوجه العام. منبها إلى دور المؤسسة البرلمانية في إعادة إثارة عدد من المواضيع التي غفل عنها مشروع الحكومة خاصة الملفات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الاجتماعية والتي تؤثر بشكل كبير في القدرة الشرائية للمواطنين، وأساسا إصلاح صندوق المقاصة، وملف صندوق التقاعد، وإصلاح النظام الجبائي.
من جهته لاحظ الحبيب المالكي، اقتصادي وبرلماني من حزب الاتحاد الاشتراكي، أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 أعد في ظروف اقتصادية عالمية صعبة، وفي ظل تراجع الطلب الخارجي وانخفاض الاستثمارات الخارجية، وتنامي أعباء صندوق المقاصة، وتسائل عن مدى قدرة المؤسسات القائمة على تنفيذ مضامين المشروع. وأكد المالكي على أن المؤسسة التشريعية '' تفتقر لكل الآليات الناجعة لمراقبة عمل الحكومة'' خاصة في مجال الاستثمار العمومي، معتبرا أن قانون المالية لسنة 2011 يشكل تحولا في السياسة المالية من خلال اتخاذ إجراءات تقشفية في كل القطاعات، باستثناء قطاعي التعليم والصحة. داعيا إلى إصلاح صندوق المقاصة بهدف تجاوز نظامه الحالي ''الذي أضحى تقليديا ولا يساعد على دعم الفئات الفقيرة''.
أما الأستاذ محمد حيمود أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق سلا فشدد أولا على ضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية ، وذلك بهدف ضمان مساهمة فعالة للبرلمان في تحضير قانون المالية، وضرورة إعمال معايير التنافسية والنجاعة والتضامن في توزيع الاعتمادات والموارد المالية على مختلف الجهات والأقاليم و الجماعات من جهة، وعلى القطاعات الوزارية من جهة أخرى. مؤكدا من جانب آخر على ضرورة تمكين البرلمان من الآليات الضرورية للمراقبة الفعالة لجميع مراحل إنجاز وتنفيذ مشروع القانون المالي وتتبع السياسة الحكومية، خاصة في مجال الاستثمار وضرورة فتح ملف الحسابات الخصوصية ومحدودية مراقبة الاستثمارات الكبيرة للمؤسسات العمومية وشبه العمومية.
في قراءته لمشروع القانون المالي لسنة 2011 يرى الاقتصادي إدريس بنعلي أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 ''يبقى مطبوعا بصفة الحفاظ على الوضع الراهن''. متسائلا عبر مجموعة من الملاحظات حول الإجراءات المتخذة من قبل المشروع لتشجيع الادخار الداخلي، وتحفيز الأسر على الادخار خاصة ذوي الدخل المتوسط. وفي إطار آخر تساءل عن أسباب حذف حساب الاعتماد الخاص لتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وعن طبيعة المشاريع الكبرى التي سيمولها الصندوق الوطني للاستثمار المحدث برسم مشروع مالية ,2011 معتبرا أن الاقتصاد المغربي يعيش أزمة حقيقية تتمثل في ضعف الاستهلاك الداخلي وعدم تنوع سلة الصادرات واستمرار اقتصاد سلوكيات اقتصاد الريع، وهذا يتطلب حسب بنعلي رسم سياسة اقتصادية ''أكثر نجاعة تتجاوز ظرفية نقاش مشروع القانون المالي الحالي''.
ومن المنتظر أن تختتم يومه الثلاثاء لجنة المالية بمجلس النواب مناقشة مواد المشروع على أن تبدأ اللجان الدائمة الأخرى مناقشة الميزانيات الفرعية قبل المناقشة العامة. وستستأثر طريقة تدبير المشروع للقضايا والملفات الاجتماعية بالهتمام خاصة في ظل سكوت الحكومة عن معالجة وطرح إصلاحات بخصوص ملفات صندوق المقاصة وصندوق التقاعد والضريبة على الدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.