أعلنت فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير عن مقاطعة شاملة لكل الأنشطة التنموية في تنغير ابتداء من الاثنين 25 أكتوبر.2010 وجاء قرار الفدرالية احتجاجا على ما أسمته ''استمرار السلطات المسؤولة في خرق المقتضيات القانونية و الاستهتار بحقوق المواطنين والدوس على كرامتهم و مواصلة خطة الإجهاز الممنهجة على المجتمع المدني بالخرق السافر والمتواصل لقانون الجمعيات''. وذكر بلاغ الفدرالية والتي تجمع 80 جمعية أن النسيج الجمعوي بتنغير سيجمد جميع أنشطته والمتمثلة بالأساس بمحو الأمية في 53 مركزا وكذا تجميد مختلف الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والرياضية إضافة إلى مقاطعة كل برامج المبادرة الوطنية، وبرامج جبر الضرر الجماعي و توقيف عملية النقل المدرسي التي يستفيد منها أكثر من 800 تلميذ و تلميذة وتجميد عمليات توزيع الماء الشروب على حوالي 8000 نسمة و مياه السقي لحوالي 500 فلاح وتجميد أنشطة رياض الأطفال في 4 مراكز بالمنطقة. وستواكب عملية تجميد الأنشطة حسب البلاغ دائما حملة تحسيسية يتم من خلالها إبلاغ مختلف المستفيدين من أنشطة و مشاريع الجمعيات بأسباب و حيثيات هذا التجميد و حملت الفدرالية السلطات المحلية مسؤولية ما ستؤول إليه الاوضاع من احتقان غير مسبوق وما ستصير إليه الأمور من عواقب خطيرة داعية الهيئات الحقوقية والسياسية إلى مساندتها في هذه المعركة الحقوقية. وطالبت الهيئات بضرورة إرجاع الهيبة للقانون والمؤسسات واحترام الحريات المدنية ورفع الاضطهاد والحيف على كل الجمعيات المحلية التي تمنع من وصولات الإيداع وتضايق في أنشطتها. وضع الحد للاحتقار والابتزاز الذي تمارسه السلطات المحلية على المواطنين بشكل يومي كما دعت المواطنين إلى تفهم هذه القرارات الصعبة لان التنمية حرية قبل كل شيء.