نددت المنسقة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي سابقا) بما وصفته بتماطل وزارة التربية الوطنية في التعامل مع ملفهم، وكذا التعاطي السلبي لمصالح الوزارة معه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ أول حوار عقدته المنسقية مع مدير الموارد البشرية، كما دعت المنسقية في بيانها الموقع من طرف أربع هيئات نقابية (الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية، و الإتحاد المغربي للشغل)، الوزارة إلى التعجيل بتسوية هذا الملف وطيه نهائيا بما يضمن حقوق جميع المتضررين على غرار التسوية التي لقيها ملف هيئة التدريس الذين غيروا الإطار إلى ملحقي الإدارة والإقتصاد أو الممونين حسب المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. كما دعت إلى الحسم في تأويل المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، واستصدار مذكرة صريحة تحث جميع المصالح المركزية والخارجية للوزارة على تفعيل المادة 115 مكررة، وتمتيع الأساتذة الذين استفادوا من تكوين ترتب عنه تغيير الإطار دون تغيير السلم من سنتين جزافيتين تحتسبان للترقي في الدرجة الموالية لحل هذا الملف .