عبر اثنان من حاملي القرارات التحكيمية لهيئة الإنصاف والمصالحة عن استيائهم مما يتعرضون له من تسويف من طرف مجلس حرزني والحكومة. وأوضح المصطفى ندير والصدقي رفيق في رسالة توصلت زالتجديدس بنسخة منها أن الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتملصان من تنفيذ وأجرأة ما أعلناه سابقا بخصوص تفعيل هذه التوصيات المتعلقة أساسا بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية لفائدة عدد من ضحايا ما وصفاه بالتعسف السياسي. وأضاف المعنيان أنه اتضح لهما أن الجهات المعنية بالأمر تتعامل مع هذا الملف بشكل غير جدي، بحيث يتم التطرق إليه من قبلهم في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وكذا بإصدار بعض البلاغات من قبلهما كما هو الشأن لما جاء في بلاغ الوزير الأول ليوم 10 يناير ,2010 وكذا بلاغ شهر أبريل ,2010 مضيفين أن الغرض من كل هذا التضليل الإعلامي حسي تعبيرهما هو تسويق عمل هيئة الإنصاف والمصالحة على الصعيد الدولي والوطني، على حساب معاناة الضحايا، ومن أجل إجهاض كل المواقف النضالية من اعتصامات وإضرابات عن الطعام التي يتخذها ضحايا القمع السياسي بالمغرب، كالإضراب الأخير الذي دام 15 يوما أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان احتجاجا على التماطل و التلكؤ الذي طال هذا الملف. وأضاف المحتجان أن اللجان الإقليمية اعتمدت لجبر الضرر زحلولا ترقيعيةس كالتوظيف في مرجان أو الجماعات المحلية أو الاستفادة من الأكشاك. ولم تستثن الرسالة اللجان المركزية التي قالت عنها أنها مازالت تدرس هذه الملفات ومازالت لم تجد الحلول الملائمة في نظرها لتسوية هذا الملف، وخصوصا ما تبقى من التوصيات التي تتعلق بالتسوية المالية والإدارية العالقة. وناشدت الرسالة جميع الضحايا الحاملين للمقررات التحكيمية المتعلقة بالتسوية الإدارية والمالية والإدماج الاجتماعي لتوحيد صفوفهم من أجل انتزاع حقوقهم.
