أنهى قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2010 التحقيق مع الموظف (ح.ي ) المتهم باختلاس أموال الدولة. وأحال الملف على النيابة العامة للبت فيه. وكان قاضي التحقيق قد عقد مع المتهم المذكور جلسة يوم الخميس الماضي أحيطت بسرية تامة. وللتذكير، فإن الموظف (ح.ي) وهو تقني مختص في المعلوميات متزوج بدون أطفال اختفى مع اختفاء مبالغ مالية من صندوق الدولة (الخزينة العامة بازيلال) في 11 من شهر يونيو الماضي، قبل أن تلقي عليه المصالح الأمنية القبض بمدينة تمارة. وتحدثت مصادر متطابقة عن كون التقني قد استغل الثقة الممنوحة له كموظف بالخزينة العامة لتحويل مبلغ مليار و400 مليون سنتيم لصفقات في التعليم والصحة... لم يصادق عليها بعد لحسابه الخاص، وتضيف المصادر ذاتها أن التقني يحوز رقما (قنا) سريا خاصا به كموظف يمكنه من دخول قاعدة البيانات المتعلقة بأموال خزينة الدولة وإجراء عمليات بها، ولقد اعتبرت مصادر متتبعة للملف وعليمة بشؤون المالية مهمة المحققين سهلة لتحديد المسؤوليات بفضل النظام المعلوماتي المعتمد بإدارات المالية والذي يحتفظ بآثار كل العمليات المجراة بالحواسيب.