دعا محامون مغاربة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك باستعجال من أجل تقصي الحقائق حول احتجاز واختفاء المواطن الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، واتخاذ كل الإجراءات لكشف مصيره، وربما نفيه تعسفيا. وطالبت الرسالة، التي وقعها كل من النقيب عبد الرحمن بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بن بركة، والأستاذ خالد السفياني، والأستاذ مصطفى الرميد، رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان العمل قصد كشف مصير هذا الشخص، والعمل على إطلاق سراحه، وضمان أمنه الإنساني، وكافة حقوقه. ولفتت الرسالة الانتباه إلى أن الأخبار التي نشرت عبر العالم، تؤكد تعرضه للمعاملة غير الإنسانية والتي تضع مصيره في نطاق المصير المجهول، وربما تنكر عليه الحق في الحماية القانونية، ضدا على المواثيق الدولية التي تحمى الحق في الحياة والسلامة البدنية وفي التنقل واحترام الرأي والمساواة أمام القانون، وأضافت الرسالة، التي توصلت التجديد بنسخة منها، أن حماية حقوق الإنسان نضعها نحن، كما تضعها الحركة العالمية لحقوق الإنسان، نصب أعيننا كأفراد في قمة انشغالاتنا ونضالنا دون اعتبارات أخرى سياسية أو ظرفية أو دعائية.