قالت آن مانيديفيل، الأستاذة المحاضرة بجامعة تولوز، أن الحكم الذاتي يمكن من التغلب على عدم الاستقرار والتفكك الفوضوي، وأنه تم إبرام أزيد من 70 اتفاق حول الحكم الذاتي منذ سنة ,1945 في مائدة مستديرة حول الحكم الذاتي نظمتها، قبل يومين بجنيف، البعثة الدائمة للمملكة المغربية، في إطار الدورة ال 15 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة، خصصت لتقديم ومناقشة خلاصات الندوة الدولية، التي نظمت يوم سادس أكتوبر ,2009 حول هذا الموضوع (الحكم الذاتي)، من طرف مركز الأمن السياسي، الذي يوجد مقره بجنيف. وأضافت مانيديفيل، أن هذا النجاح يتوقف على العديد من العوامل، منها على الخصوص؛ مدى قابلية البنية المؤسساتية للحكم الذاتي للحياة، ومدى واقعيتها، والتوزيع الواضح للاختصاصات، واحترام حقوق الإنسان والموارد المالية والاقتصادية للمنطقة. وقال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، الذي قام بتنشيط اللقاء، أن المبادرة المغربية للحكم ذاتي تشكل استجابة بناءة لنداءات مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة؛ من أجل حل سياسي نهائي ومقبول للنزاع حول الصحراء المغربية. من جهته، قدم الأستاذ مارك فينو، مدير المقررات بمركز الأمن السياسي بجنيف، عرضا أبرز فيه - على الخصوص - الطابع الأكاديمي المفتوح للنقاشات، خلال ندوة أكتوبر ,2009 مبرزا كفاءة واستقلالية وحياد الخبراء الذين شاركوا في هذا اللقاء، في توافق تام مع الشروط العلمية والأكاديمية المطلوبة من قبل مركز السياسة الأمنية بجنيف. وحسب و م ع، فإن المشاركين في اللقاء أكدوا بالإجماع على أن الحق في تقرير المصير ليس مرادفا للاستقلال، وأن الإصرار على تطبيق هذا المبدأ، بشكل مطلق، في السياق الدولي الراهن؛ أمر غير المقبول وغير بناء.