قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تعليق كافة المهام الحزبية لرئيس بلدية ميدلت والكاتب الإقليمي للحزب، محمد حنيني، وذلك إلى حين بث القضاء في موضوع شبهة تسلمه لرشوة أظهرها شريط على موقع اليوتيوب. وأكد قرار يحمل رقم 17/2010 ، حصلت التجديد على نسخة منه، أنه بعد استعراض مكتب الأمانة العامة في اجتماعه يوم الاثنين الماضي، برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران، تقريرا مرفوعا إليه من قبل رئيس لجنة الحزب المركزية للنزاهة والشفافية حول ما جاء في شريط مصور نشر على اليوتيوب، يظهر فيه حنيني يتسلم أموالا زعم صاحب الشريط أنها رشوة، فقد قرر المكتب بناء على توصية اللجنة تعليق كافة مهام حنيني الحزبية، في انتظار بث القضاء في الملف. وحسب نفس المصدر، ينكر حنيني ما نسب إليه في الشريط، وكان قد قدم وثائق وبيانات في اجتماع للجنة النزاهة والشفافية يوم السبت الماضي بالرباط، يؤكد فيها براءته من المنسوب إليه. إلا أن اللجنة أوصت في تقرير لها رفعته إلى الأمين العام بتجميد عضوية حنيني في الحزب أو تعليق مهامه الحزبية. وقالت اللجنة التي يترأسها مصطفى الرميد، إن محمد حنيني وإن ادعى أن الشريط مفبرك ضده، فإنه لم ينف بأنه حضر بالفعل إلى المكان الذي يظهر في الشريط. وأشار بلاغ للجنة إلى أن حنيني زعم أنه حضر بهدف تكذيب ادعاء صاحب معرض الألعاب تمكينه من 20 ألف درهم لفائدة صاحب الأرض، وأنه بعد خصومته مع صاحب المعرض دخل معه في نقاش رفقة عضو آخر من أجل استيفاء هذا المبلغ لفائدة دار الطالب بمدينة ميدلت. وهو ما اعتبرته اللجنة حضورا إلى مكان مشبوه وبالتالي إخلال بمباديء النزاهة، موضحة أنه تواجد أولا في مكان مشبوه، وثانيا بتفاوضه مع الشخص نيابة عن صاحب الأرض من أجل التوصل بمبلغ 20 ألف درهم، مساعدة لدار الطالب حسب قوله. ولأن لجنة النزاهة والشفافية لا تملك الوسائل التقنية لتمحيص الشريط والتأكد من صحته كما لا تملك صلاحية البحث مع الأطراف الأخرى الذي ظهرت في الشريط، وكذلك صاحب الارض ومدير دار الطالب، فقد اعتبرت، حسب المصدر السابق، أن القضاء يبقى وحده المخول للبت في الموضوع. واقترحت اللجنة تجميد عضوية حنيني في الحزب أو تعليق مهامه الحزبية
