يواصل كيان العدو الصهيوني حملته من أجل استعادة ما يمتلكه اليهود في تسع دول عربية، بينها المغرب، وقد تبنت الحكومة الصهيونية عملية البحث بعدما كانت منظمات يهودية في أمريكا هي من تقوم بذلك. وأطلقت وزارة شؤون المتقاعدين في الحكومة الصهيونية البحث عن أملاك لليهود الذين هاجروا قصد استعادتها أو طلب تعويضات مالية عنها. وأنشأت الوزارة الصهيونية هيئة خاصة تتبع لها أناطت بها عملية البحث والإحصاء، والعمل على استرجاع تلك الممتلكات بأي وسيلة ممكنة، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية لاستعادة أملاك اليهود. ونقلت يومية الخبر الجزائرية في عدد أمس، عن وكالة يو بي أي، أن الكيان الصهيوني يعتزم مقاضاة دول عربية التي قامت بسحب حقوق المواطنة من اليهود الذين كانوا يقيمون فيها. وأشارت الوكالة إلى أن ربع اليهود الذين هاجروا إلى الكيان الصهيوني جاؤوا من المغرب والجزائر، إضافة إلى آلاف آخرين من العراق واليمن وإيران وتونس وسورية ولبنان. وخلف هؤلاء، حسب ما تزعم الوكالة، بيوتات وعقارات ومحلات ومصالح تجارية وحسابات مصرفية، إضافة إلى مؤسسات مثل المعابد والمقابر اليهودية. وأشارت الوكالة إلى أن الدائرة الإسرائيلية المكلفة بإحصاء وجرد واستعادة أملاك اليهود في الدول العربية، بدأت في توزيع نماذج للتعبئة يفصل فيها اليهود الأملاك المتروكة وستعمل على جمع أدلة على تملك اليهود لها. ولا يبدو أن المغرب اعتمد إجراءات محددة لاحتواء هذه الورقة التي يجري بها ابتزاز الدول العربية منذ أزيد من 10 سنوات. ويقدر عدد اليهود الذين هاجروا من المغرب بحوالي 300 ألف .