صرح خالد السكاح، العداء المغربي السابق، لالتجديد بأنه لن يتوقف عند وقفة احتجاجية واحدة أمام سفارة النرويج بالمغرب على خلفية اختطاف طفليه القاصرين، مشيرا في اتصال هاتفي إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2010 ليست سوى بداية مسلسل نضالي ضد اختطاف طفليه. وأضاف السكاح أن السفارة النرويجية تعنتت حين حشرت نفسها في شأن شخصي وساهمت في عملية اختطاف طفليه. وقال السكاح، في تصريح للصحافة أثناء تنظيم وقفة أول أمس: النرويج دولة تتناقض مع ما تدعيه من احترام للديموقراطية وحقوق الإنسان، حيث إنها لم تحترم القانون الدولي، منوها بالموقف الشجاع للحكومة المغربية تجاه عملية الاختطاف التي تعرض لها طفلاه القاصران. وطالب السكاح الحكومة النرويجية بتقديم اعتذار رسمي وإيجاد حل عادل لهذه القضية الإنسانية دون تحيز أو تمييز، مستغربا من كون دولة النرويج تحاول التدخل مرار من أجل عرض خدماتها لحل نزاعات دولية، في حين تمتنع عن إيجاد حل لمشكل عائلي. وكان السكاح مؤازرا بعدد من ممثلي المجتمع المدني الذين قدموا من مدن العيون وفاس ومكناس والرباط. وكانت راغنهيلد إيميرسلاند، المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية النرويجية، قد اعترفت بتورط سفارة بلادها، بشكل لا لبس فيه، في هذه القضية كما سبق أن أكدت ذلك السلطات المغربية منذ البداية. كما أقرت بأن طفلي السكاح تم إخراجهما من التراب الوطني بكيفية غير قانونية بمساعدة سفارة النرويج في الرباط، وباتصال مع عملاء نرويجيين تم تجنيدهم لهذه الغاية. كما كانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد أكدت في بلاغ لها أن المغرب مصر وعازم على ألا تظل مشاعر الألم والقلق التي أثارتها قضية السكاح بدون متابعة ورد، مشددة على أنه يتوجب على الأشخاص المتورطين في عملية الخروج غير القانوني لطفلي السكاح من التراب الوطني أن يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة.