أسئلة تسيير المركز السينمائي تلاحق وزير الاتصال بمجلس المستشارين

أكد الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن العديد من الاختلالات حول طريقة تسيير المركز السينمائي، ولاحظ السخاء المقدم لبعض المشاريع وبعض المخرجين السينمائيين، متسائلا عن معايير المعتمدة لمنح الدعم من طرف المركز للأفلام السينمائية، بالإضافة إلى كون الأفلام القصيرة ذات الصبغة الجهوية لا تستفيد، ويكون الدعم هزيل. وأكد الفريق من خلال تعقيبه على جواب وزير الاتصال أن الهدف من طرح السؤال هو إثارة موضوع الخروقات، وأنه مؤخرا وقع خرق قانوني بالنسبة لتلفزة العيون.
ومن جهته اعتبر خالد الناصري وزير الاتصال أنه إذا ثبت أن هناك خروقات سيكون أول من يحرص أن يدبر أمرها وفق القانون. وأن الاختلالات التي تم الحديث عنها في التدبير، فإن المجلس الأعلى للحسابات يتابع عن كثب والمسطرة لم تنته. وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أن الإنتاج الأمازيغي يحظى باهتمام المركز، وأن استراتيجية صندوق الدعم السينمائي قديمة في هذا المجال، ويجب تحيينها ودعمها، لأن الأمر يتعلق بالمال العام، ومن المفروض التقيد بضوابط.