أعلنت الأطر العليا المعطلة عن تصعيد جديد في احتجاجاتها للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، واعتبر قاسم الأطرفي، الكاتب العام لمجموعة التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، أن إعلان مجموعته العودة للاحتجاج، يأتي بعد تملص الحكومة من الإعلان الرسمي عن لائحة الأطر المستفيدة من الإدماج في الوظيفة العمومية، واعتبر المتحدث أن هناك مقاربة غير شفافة لملف الأطر العليا المعطلة، بعدما أعلن بشكل غير رسمي عن توظيف نحو ,1265 ليتم الحجز على قرارات التعيين، في غياب أي بلاغ حكومي، وأعلن الأطرفي، في تصريح لالتجديد، عن تصعيد جديد ابتداءا من مساء يوم أمس، وتحدث عن لائحة موقعة من قبل وزارة الداخلية، تضم الأطر التي ستدمج في الداخلية، والتي وقع تعديلها، بالرغم من تصريح مستشار الوزير الأول، الذي اعتبر أن اللائحة صارمة، وهو ما اعتبره الأطرفي، يطرح التساؤل عن مدى وجود تواطؤ بين وزارة الداخلية والجهات الوصية على ملف التشغيل من أجل ربح الوقت. من جهة أخرى، تحدثت مجموعات الفتية، الشعلة، وتنسيقية محضر 2 غشت، عن التزام مستشار الوزير الأول بالإعلان عن اللوائح النهائية للقطاعات الوزارية في أجل أقصاه يوم الخميس 15 يوليوز ,2010 ودعت المجموعات في بلاغ لها، الجهات المسؤولة إلى الالتزام بالأجل المحدد كحد أقصى، وأكدت على أن تفعيل مضمون هذا الالتزام يظل السبيل الوحيد لوقف الاحتجاجات بشوارع الرباط، وشهدت ساحة البريد، مساء أول أمس، تدخلا أمنيا في حق أطر مجموعة الصمود، أسفرت عن إصابة عدد من أعضائها. وفي سياق متصل، وفي أول تصريح لمسؤول حكومي في الموضوع، أقر وزير التشغيل، مساء أول أمس، بتخصيص 1265 منصب شغل للأطر العليا المعطلة، دون أن يعطي تفاصيل أكثر في الموضوع، أو جدولة للإعلان النهائي عن لوائح المستفيدين، جاء خلال جواب له بمجلس المستشارين، عن سؤال شفوي حول سبل معالجة ملف الشباب المعطل الحامل للشهادات.
