يقوم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بتسجيل المغاربة الموجودين بالخارج ويسلمون لهم طبقا للنظام المعمول به بطاقة التسجيل القنصلي، وثائق السفر (الجوازات، رخصة المرور). ويضعون التأشيرة طبقا للنظام المعمول به على جوازات ووثائق سفر الأجانب أو اللاجئين أو الأشخاص الذين لا جنسية لهم، الخاضعين لهذا الإجراء والراغبين في الدخول إلى المغرب، ويسلمون لهم إذا اقتضى الحال ذلك، جميع الوثائق اللازمة. ويقوم الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بمهام ضابط الحالة المدنية ويمارسون اختصاصات السلطات الإدارية للمملكة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويمكنهم طبق نفس الشروط مع مراعاة تأهيلهم لذلك بموجب قرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية ووزير العدل، أن يعملوا بصفة عدول. يكلف الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بحماية مصالح الرعايا المغاربة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، وذلك فيما يخص التوارث (التركات) بتراب الدولة المقام بها طبقا لقوانين و أنظمة هذه الدولة. يعهد إلى الأعوان الدبلوماسيين والقناصل بالعمل ضمن الحدود المبينة في قوانين و أنظمة الدولة المقام بها على حماية مصالح القاصرين والعجزة من رعايا الدولة المغربية، ولا سيما عندما يقتضي الأمر اتخاذ وصاية أو تقديم عليهم. كما يجب عليهم تقديم المساعدة اللازمة لأفراد الجالية التابعين لدائرة نفوذهم. وتعمل أيضا المراكز القنصلية على إخبار الرعايا المغاربة المقيمين بالخارج بكل ما يجد من قوانين وأنظمة تهم أساسا حياتهم الاقتصادية والاجتماعية كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمدونة الأسرة التي توجد ضمن هذا الدليل جملة من مقتضياتها الأساسية. وأخيرا، يسهر الأعوان الدبلوماسيون والقناصل على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالبحرية التجارية ويمارسون في دوائرهم الترابية الاختصاصات المخولة بموجب هذه القوانين، إلى مدير البحرية التجارية ورؤساء القيادات البحرية وأعوان الجمارك.