يبدو أن الانخفاض المتواصل للدولار في الأسواق العالمية لم يكن له تأثير فقط على رجال المال والأعمال ، بل إن أوجاعه امتدت حتى للدبلوماسيين المغاربة ، ما دفع الحكومة إلى البحث عن السبل الكفيلة بتجاوز الآثار السلبية لهذا الانخفاض على أجور الأعوان الديبلوماسيين والقنصليين العاملين بسفارات وقنصليات المملكة بالخارج . "" وأكد أحمد الخريف ، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الوزارة فاتحت وزراة الاقتصاد والمالية بهذا الشأن، ويجري بحث السبل الكفيلة بتجاوز هذا التأثير على أجور الموظفين العاملين بمنطقة الدولار . وأبرز الخريف، في رده على أسئلة البرلمانيين الأربعاء، أنه "جرى الاتفاق بين الجانبين من الناحية المبدئية على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذا الموضوع، بما يساعد الديبلوماسيين المغاربة على تجنب عبء انخفاض العملة الأميركية على دخلهم الشهري، وتوفير هامش مريح يكفل صرف أجورهم بعيدا عن هزات الدولار". وأضاف المسؤول الحكومي أن مجموع الدول التي تدخل ضمن منطقة الدولار يصل إلى 38 دولة، مذكرا بأن "الدولار سجل منذ2001 انخفاضا بالنسبة لباقي العملات المحلية لدول الاعتماد، فاق بعضها 10 في المائة التي تعد كحد أدنى يسمح بمراجعة السعر التفضيلي لصرف الدولار الخاص بالدبلوماسيين المغاربة"، المحدد حاليا في 4.46 درهم للدولار الواحد. ويتوفر المغرب على شبكة من السفارات و القنصليات بالخارج تعمل على خدمة المواطنين المغاربة بالخارج ورعاية مصالحهم . كما يوجد فوق أراضيه العديد من البعثاث الديبلوماسية والقنصلية للدول التي تربطها علاقة دبلوماسية مع المملكة. وتأتي هذه التحركات في وقت سجل الأورو، صباح الثلاثاء، رقما قياسيا جديدا مقابل الدولار الذي لا يزال يعاني من قلق بشأن حالة الاقتصاد الأميركي وسط توقعات بتدخل عاجل من البنك المركزي الأميركي. وارتفع سعر صرف الأورو مقابل الدولار إلى 4766 .1 ، متجاوزا بذلك رقمه القياسي السابق 4752 .1 دولارا الذي سجل في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر). وقال صيارفة إن الدولار ما زال متاثرا بمخاوف بشأن توسع أزمة قروض الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة التي يمكن أن تؤدي خصوصا إلى سلسلة خسائر كبيرة في القطاع المصرفيي. يشار إلى أن الأعوان الدبلوماسيون والقناصل تعهد إليهم مهام تسجيل المغاربة الموجودين بالخارج، وتسليم، طبقا للنظام المعمول به بطاقة التسجيل القنصلي، وثائق السفر (الجوازات، رخصة المرور).ويضعون التأشيرة طبقا للنظام المعمول به على جوازات ووثائق سفر الأجانب أو اللاجئين أو الأشخاص الذين لا جنسية لهم الخاضعين لهذا الإجراء والراغبين في الدخول إلى المغرب، ويسلمون لهم إذا اقتضى الحال ذلك، جميع الوثائق اللازمة. كما يقومون بمهام ضابط الحالة المدنية، ويمارسون اختصاصات السلطات الإدارية للمملكة طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويمكنهم طبق الشروط نفسها، مع مراعاة تأهيلهم لذلك بموجب قرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية ووزير العدل، أن يعملوا بصفة عدول. ويكلف الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بحماية مصالح الرعايا المغاربة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، وذلك فيما يخص التوارث بتراب الدولة المقام بها طبقا لقوانين وأنظمة هذه الدولة. ويعهد إليهم العمل ضمن الحدود المبينة في قوانين وأنظمة الدولة المقام بها على حماية مصالح القاصرين والعجزة من أفراد الجالية المغربية، ولا سيما عندما يقتضي الأمر اتخاذ وصاية أو تقديم عليهم. وتعمل أيضا المراكز القنصلية على إخبار الرعايا المغاربة المقيمين بالخارج بكل ما يجد من قوانين وأنظمة تهم أساسا حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمدونة الأسرة التي توجد ضمن هذا الدليل جملة من مقتضياتها الأساسية. وأخيرا، يسهر الأعوان الدبلوماسيون والقناصل على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالبحرية التجارية ويمارسون في دوائرهم الترابية الاختصاصات المخولة بموجب هذه القوانين، إلى مدير البحرية التجارية ورؤساء القيادات البحرية وأعوان الجمارك.