علمت التجديد أن مصطفى داحين قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يستمع يوم الخميس 24 يونيو 2010 في إطار التحقيق على خلفية ملف خروقات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، إلى مجموعة من الأسماء تم استدعاؤها الأسبوع الماضي بناء على شكاية جديدة كان قد وجهها مراد كرطومي أحد تجار الجمعة ما قبل الماضية، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وإلى والي ولاية الدارالبيضاء الكبرى، محمد حلب، بشأن استمرار الخروقات والتجاوزات بهذا المرفق التجاري، دعا فيها إلى التدخل لوقف نزيف نهب المال العام بهذا السوق، الذي ينظر القضاء في ملف خروقات واختلاسات به تقدر بحوالي 42 مليار سنتيم. وكان المشتكي قد ذكر في شكايته أسماء عدد من الأشخاص قال إنهم امتهنوا السمسرة بمداخل السوق ويتوسطون للفلاحين والتجار بدخول الشاحنات مقابل دفع إتاوات، كما ذكر أسماء 20 وكيلا، أشار إلى أنهم لا يزالون يستفيدون من محلات تجارية سلمت لهم لاستغلالها في الأصل مكاتب، لكنهم عمدوا إلى كرائها دون سند قانوني ودون أن يستفيد مجلس المدينة من مداخيل الكراء. يذكر أن 26 متهما يتابعون بغرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء في جلسة مؤجلة إلى يوم 8 يوليوز 2010، في الملف المعروف بملف (تويليلة ومن معه) المفتوح منذ سنة ,2003 بجناية المساهمة في اختلاس أموال عمومية، فيما يتابع رئيس مقاطعة جماعية بجناية الارتشاء ومتهم آخر في الملف بجناية المشاركة في الارتشاء.