ذكر بلاغ لوزارة الاتصال الجمعة الماضي، أنه سيتم، اليوم الإثنين بالرباط تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية للتتبع لقطاع حقوق المؤلفين. وأوضح البلاغ أن إحداث هذه اللجنة لدى وزير الاتصال،بموجب قراره الصادر بتاريخ 3 ماي الماضي،يندرج في إطار خطة العمل الشمولية التي تنهجها الوزارة بشراكة مع المهنيين للنهوض بقطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، فضلا عن تعزيز الحماية القانونية للإبداعات المحمية وتطوير آليات التدبير الجماعي للحقوق وتيسير استعمالها واستغلالها. وأضاف أن اللجنة المؤلفة من ممثلي السلطات الحكومية في قطاعي الاتصال والاقتصاد والمالية،وممثلي تنظيمات المؤلفين المسجلين بلوائح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين،تضطلع بمهام استشارية تهم على الخصوص المساهمة في بلورة خطط العمل المرتبطة بالنهوض بالقطاع وتقديم اقتراحات في مجال مكافحة التقليد والقرصنة والحلول الممكنة لها. كما تدلي اللجنة،حسب البلاغ،بآرائها حول برنامج العمل السنوي،ومشروع الميزانية،والحصيلة السنوية،وتقييم العقد برنامج المبرم بين وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين،واقتراح التدابير الضرورية لتحسين مردودية القطاع وسبل تطويره.