محكمة الاحتلال تصادق على إبعاد نواب القدس

صادقت المحكمة الصهيونية العليا مساء يوم الأحد(20-6)، على قرار إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير عن مدينة القدس إلى حين النظر في الالتماس المقدم إليها في شهر أيلول القادم، موضحة أن هذا القرار قابل لإعادة النظر فيه إذا صدر قرار لصالح النائب المبعد.
واعتبرت المحكمة أن هذا الإبعاد يستمر إلى حين الالتماس المقدم إلى المحكمة والمقرر النظر فيه في أيلول القادم، فإذا أصدرت المحكمة قرارا لصالح الملتمس المبعد يعود إلى منزله من جديد.
بدورها، أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي، أن قرار المحكمة الصهيونية بالإبعاد الفعلي لثلاثة من نوابها ووزير القدس السابق، دليل على أن القرار سياسي وعنصري صهيوني بامتياز صدر من أعلى المستويات الصهيونية ويتحمل تداعياته الاحتلال الصهيوني، وهو يظهر مدى المخطط الكبير ضد القدس من خلال إصرار الاحتلال على اجتثاث واقتلاع أهلها بدءا برموز الشرعية ونواب الشعب.
ودعت الكتلة في بيان لها، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، البرلمانات العالمية وكل قوى الضغط للتحرك العاجل والفوري لوقف تنفيذ هذا القرار قبل فوات الأوان الذي ينتهك حق النواب في الوجود.