صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة بالتوافق، على قرار مغربي-فرنسي-أرجنتيني حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية والذي تبناه حوالي 60 بلدا من مختلف التجمعات الإقليمية. وفي إطار مسعى ثلاثي الأطراف، تولى سفراء فرنسا والمغرب والأرجنتين في جنيف على التوالي، جون باتيست ماطيي، وعمر هلال، وألبيرطو دومون مهمة عرض القرار أمام مجلس حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، ذكر السفير الفرنسي ببروز موضوع الاختفاءات القسرية واللاإرادية وحدتها وأهميتها. من جانبه، استعرض سفير الأرجنتين التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار الذي قدم بداية من قبل البلدان الثلاثة، وذلك بعد مسلسل مشاورات مع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. أما سفير المغرب، فقدم الأهداف التي يتوخاها هذا القرار، مبرزا في هذا السياق الترابط القائم بين ورش الإصلاحات الذي يعرفه المغرب، وعمله الدبلوماسي على الساحة الدولية. وذكر هلال بأن الاهتمام الذي يوليه المغرب لهذا القرار نابع من انخراطه الذي لا رجعة فيه لصالح الدفاع والنهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة الحق والقانون عموما، والدينامية السياسية الجريئة في مجال العدالة الانتقالية التي كان وراءها جلالة الملك محمد السادس. كما أشار السفير المغربي إلى أن التجلي الأكثر رمزية لهذا الانخراط يتمثل بالتأكيد في إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب التي رصدت مجموع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاختفاءات القسرية. وأضاف أن تجربة العدالة الانتقالية لقيت ترحيبا واسعا لدى المجتمع الدولي واعتبرتها مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية تجربة رائدة في المنطقة.
