أقرت جامعة الدول العربية دليل عمل استرشادي للأحوال الشخصية العربية أعده خبراء قانونيون عرب سيرفع إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية فى ديسمبر 2010 لإقراره. وأوضحت مديرة الأسرة والطفل بجامعة الدول العربية، ومنى كامل فى تصريحات على هامش ندوة قوانين الأحوال الشخصية ومدى تنفيذها فى الدول العربية وخاصة قانون الأسرة التي بدأت أول أمس الأحد بالقاهرة أن أعداد هذا الدليل تم فى ظل صعوبة ايجاد قانون عربى موحد للاحوال الشخصية مضيفة أن إدارة الأسرة والطفل بالجامعة العربية ارتات إيجاد قواعد ومبادىء عامة يمكن أن يسير على دربها قوانين الأحوال الشخصية فى الدول العربية. وتتلخص أهداف هذا الدليل الذي يحمل عنوان الأطر القانونية والأنظمة العربية لحماية الأسرة في إلقاء الضوء على أهم القضايا التى تحول دون استقرار الأسرة العربية، ووضع أطر ومعايير قانونية، بالإضافة إلى أهداف غير مباشرة تتمثل في لفت نظر المجتمع العربى إلى أهمية قضايا الأسرة، وإرساء مبادئ حقوق الإنسان فى إطار قوانين الأسرة العربية. وتم الاستناد في إعداد الدليل على مرجعيات التفسيرات المستنيرة لمبادئ الشرائع السماوية والمواثيق الدولية المصادق عليها من الدول العربية والمواثيق والاستراتيجيات، والخطط الصادرة عن جامعة الدول العربية والاجتهادات القانونية العاليمة والإقليمية ومرجعية الواقع والمصلحة العامة.
