دائرة مفرغة أعلنت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية عن العديد من المدن بدون صفيح، إلا أن حليمة عادت إلى حالتها القديمة، وأصبحت هذه المدن بين ليلة وضحاها تعرف استنباتا لدور الصفيح، وعودة من جديد للظاهرة التي لم تعد تقلق مضجع المسؤولين فحسب، بل باتت تشكل هاجسا لدى المواطنين لأنها تشكل أرضا خصبة لكثير من مظاهر الانحراف الاجتماعي. الأسباب كثيرة وتتعدد بقدر تعدد هذه الدور التي وصلت إلى أرقام قياسية، ولعل عدم إيجاد حلول جذرية للظاهرة من بين الأسباب الرئيسية، بالإضافة إلى مشكل التمويل، والهجرة وبروز هذه الأحياء كورقة انتخابية. وأكد محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد أن محاربة دور الصفيح مرتبطة بمحاربة أسبابه الرئيسية، واجتثاث الداء من أصله، معتبرا أن الهجرة القروية وتردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين من أهم الأسباب الرئيسية للظاهرة، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الفقر والبطالة والتهميش وجاذبية المدينة لسكان القرى. واعتبر أن هناك بعض الأسر التي تستفيد من السكن، وتعود من جديد لبناء دور الصفيح من أجل الاستفادة مجددا، وهو ما يشكل تلاعبا بمساعدات الدولة، فضلا عن استعمال الظاهرة لمآرب انتخابية من لدن بعض رؤساء المقاطعات الذين يتغاضون عن هذه الدور من أجل استغلالها يوم الانتخابات، موضحا أن نتائج عدم الاهتمام بالوسط القروي تسهم في الظاهرة، إذ إن منظومة الفلاح الصغير والمتوسط بدأت تختفي بالمغرب نظرا للزراعة الرأسمالية، على الرغم من أن هذه الشريحة من الفلاحين تشكل توازنا في الأمن الغذائي وتضمن القوت للمواطن. وأكد ياوحي أن الدولة بدأت تتعامل بحزم مع الظاهرة؛ بدليل أن مجموعة من المسؤولين وصلوا إلى القضاء بسببها. مراقبة في ظل تنامي الظاهرة، يطفو على السطح سؤال حول آلية المراقبة، وفي هذا الإطار، سبق لتوفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير خلال الملتقى الجهوي لتفعيل التوجيهات الملكية السامية لإنعاش السكن الاجتماعي بجهتي الرباطسلا زمور زعير ومكناس تافيلالت، أن اعترف بضعف نظم وآليات المراقبة الذي يعتبر نظام متهرئا؛ لأن فيه كثرة المتدخلين وتشتت المسؤوليات، مما يسهم في استنبات السكن العشوائي. وقال احجيرة إن دراسة للبنك الدولي كشفت أن 30 في المائة من مجموع السكن الاجتماعي لم يستهدف الأسر التي أحدث لأجلها، وفي حال استقرار الوضع كما هو عليه؛ فإن ذلك سيؤدي إلى الرجوع بقوة إلى كل ظواهر السكن غير اللائق، فضلا على التخوف من تفاقم العجز السكني المتراكم واحتمال عودته إلى ما كان عليه في التسعينات. ولعل هذا التصريح من لدن احجيرة يبين عمق الإشكالية، التي تعد بمثابة إضرام للنار في الهشيم. صب الماء في الرمل برنامج مدن بدون صفيح يدخل عنق الزجاجة، المؤشرات تؤكد فشل البرنامج بسبب الكم الكبير للمدن التي عرفت الظاهرة من الجديد، أو الصعوبات التي تحد من تقدم البرنامج في مدن أخرى. مكناس، فاس، خريبكة، أزرو، آسفي، أكادير، بني ملال، الجديدة، مجموعة من المدن أعنلت الوزارة أنها بدون صفيح، إلا أن زيارة عادية لشوارعها تبين بالملموس أن دور الصفيح ما تزال سيدة الموقف. إنها المعادلة الصعبة والعصية على الفهم، إذ تختلف الأسباب بالانتقال من مدينة إلى أخرى. بالنسبة لمدينة أزرو، أوضح أحد المواطنين أن هناك بعض دور الصفيح على مقربة من محطة البنزين التي توجد على طريق إلى مكناس، موضحا أنها قليلة. بمدينة آسفي توجد دور الصفيح بمنطقة الجنوب بحي كوكي، بالإضافة إلى بيوت عشوائية توجد في حي كبير يسمى العرايصي. وعلى صعيد سيدي إفني، أبرز مسؤول بلدي أن مجموعة من الأسر لم تستفد من سكن، على الرغم من أنهم تلقوا وعدا بذلك، ويتعلق الأمر بقاطني دور الصفيح سابقا، معتبرا أن البلدية تلقت حوالي ألف طلب، وتعيش هذه الأسر وضعية صعبة على اعتبار أن منهم من يكتري ومن هم من يقطن سكنا غير لائق. بالنسبة للسعيدية وبركان أفاد مراسل التجديد أن البناء العشوائي ما يزال بالمدينتين، فبركان مازالت تعرف الظاهرة بكل من دوار الفرادا والزيتون وحي جراوة الذي يعرف وجودا كثيفا للبناء الفوضوي، فضلا عن حي بني مهدي، واعتبر أن إعادة هيكلة هذه الأحياء يغلب عليها الطابع المناسباتي، في حين أن السعيدية وعلى الرغم من صغرها فإن البناء العشوائي مازال يعشش فيها، وهو ما يتناقض مع التوجه العام للمدينة المعتمدة أساسا على السياحة. القطاع الخاص تبين المؤشرات الرسمية أن السنة الماضية عرفت تراجعا لإنتاج السكن الاجتماعي بحوالي 30 في المائة، بالإضافة إلى الأسعار الخيالية التي وصل إليها هذا السكن، وهو ما يعقد من مأمورية امتلاك سكن بالنسبة للأسر التي تقطن دور الصفيح أو التي هاجرت حديثا إلى المدن. وأكد ياوحي أن القطاع الخاص أصبح يتملص من السكن الاجتماعي ويطالب بهدايا ضريبية من أجل الاشتغال على السكن الاجتماعي، وهو ما يبعد المسافة بين امتلاك السكن والأسر، كما أن الحصول على السكن الاجتماعي يقتضي الحصول على مدخول قار، إلا أن أغلبية المغاربة لا يشتغلون في قطاعات غير مهيكلة، وهو ما يجعل الحصول على سكن معقدا. ويبقى التمويل من أبرز المشاكل التي تعوق برنامج مدن بدون صفيح، وقد طرح هذا الموضوع بشدة في العديد من المدن، وقال ياوحي إن هناك العديد من الأسر التي استفادت من السكن، إلا أنها اصطدمت بصعوبات التمويل، مثل ما وقع في وجدة للعديد من الأسر، وهو ما يقتضي إعادة النظر في كيفية التمويل والفوائد المرتفعة المفروضة على الأسر المحدودة الدخل.
