أضحت ظاهرة حمل القاصرات كالشجرة التي تخفي غابة العديد من الظواهر الاجتماعية التي تقض مضجع الأسر المغربية وتقض معه مضجع أمن المجتمع الذي يعول في استقراره وأمنه على أمن خليته الأولى وهي الأسرة، وأول هذه الظواهر الأطفال المتخلى عنهم. ومعلوم أن هذه الظاهرة مهما كشف عنها من أرقام فلن تصل إلى الرقم الحقيقي ما دام الجزء الأكبر منها يتم تدبيره في الخفاء سواء عبر الإقدام على الإجهاض في مصحات خاصة أو عبر تناول بعض الأعشاب، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى لجوء القاصر إلى مستشفى الولادة بهوية مجهولة لتلد وتفر تاركة جنينها للمصير المجهول. ويرى الباحث في علم الاجتماع إبراهيم حمداوي أن تزايد حالات حمل القاصرات يرتبط بتحول المجتمع في قيمه وعاداته وضوابطه. ويعتبر حمداوي أن تحليل البناء الاجتماعي للمجتمع هو أولى الخطوات نحو فهم هذا الموضوع، ويعتقد أن المغرب دخل منعطفا جديدا مس كل البنيات وخلخلتها، لكن روحه وأهدافه واتجاهه غير واضح. وقال: لا زلنا نعيش ازدواجية متناقضة ولم نستطع أن نحسم فيها. وهذا الموضوع هو الملتقى أو الدائرة التي ينجلي أويتضح فيها هذا الصراع، لأن نعت الموضوع بالإيجابي أو السلبي أو تضييقه حتى يتطلب تحديد مرجعيات ومعايير السلوك، وهوما يجعل المتوقف مصنفا إلى الأصولية والتزمت أو الانحلال. وترى وفاء بن عبد القادر رئيسة جمعية كرامة بطنجة أن المجتمع كله معني بمواجهة الظاهرة بدءا من الأسرة والمدرسة ومرورا بالمجتمع المدني وصولا إلى كل الهيئات الرسمية. وتتناول التجديد في هذا الملف بعض المعطيات الرقمية على ندرتها وكيفية تعاطي جمعية مدنية مع القاصرات وبعض المقاربات تجاه الظاهرة.