القنيطرة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بمحاكمة المتورطين في فضيحة تجزئة الحدادة

طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة وزيري الداخلية والعدل بفتح تحقيق نزيه للكشف عما وصفه بالخروقات والتجاوزات التي طالت تجزئة الحدادة، وتقديم كل من ثبت تورطه في فصول ما سمته بالفضيحة، وكشفت استفادة أشخاص من هذه التجزئة معروفين بنفوذهم المالي والاقتصادي والسياسي، وآخرين يتحملون مسؤوليات بأجهزة حكومية ورجال سلطة ومسؤولين أمنيين، وهذا ما اعتبرته الجمعية في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه خرقا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستهتارا بالمسؤولية، وذلك لغياب كل شروط الشفافية ومعايير الاستحقاق الموضوعي، ووجود شرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود، والعاجزة عن الحصول على سكن بسبب الاحتكار الممنهج لأغلب الأراضي من قبل من وصفهم ذات البيان بلوبيات العقار، محملين المسؤولية للمجلس البلدي السابق، كما شدد البيان على ضرورة الإيقاف الفوري لكل العمليات المرتبطة بالمشروع وكل التبعات الإدارية والقانونية والمالية المترتبة عنه، وإلغاء لوائح المستفيدين، وإعادة العملية برؤية جديدة تقوم على الشفافية والنزاهة ومبدأ تكافؤ الفرص.