لا مؤسسة فوق القانون

قرار مجلس مقاطعة حسان بالرباط إيقاف أشغال للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أقدم على إزالة حديقة تندرج ضمن المساحة الخضراء لأجل إقامة مآرب للسيارات مع نافورة أمام مقره، يطرح تساؤل كبير حول كيف جرت الأمور ، وهل تقدم مؤسسة من حجم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على مشروع ليس بالهين خصوصا وأنه يرتبط بإزالة مساحة خضراء واقتلاع أشجار في أرض عمومية دون إخبار الجهة الوصية أو التي تدخل المساحة المعنية تحت تصرفها.
المشكلة أن المجلس الاستشاري، الذي اتخذ القرار دون علم مجلس مقاطعة حسان،حسب مصدر من داخل المجلس، باشر أعمال الجرف يوم الأحد 9 ماي 2010 ، وأتى على الحديقة في أغلبها، دون أن يكلف نفسه السؤال عن مشروعية هذا العمل الذي قام به أياما قليلة على اليوم العالمي للأرض، ومباشرة بعد إعلان المغرب عن الميثاق الوطني للبيئة؟
تصرف المجلس إن كانت فيه مخالفة للقانون، يعطينا صورة عن الطريقة التي تشتغل بها بعض المؤسسات التي في الوقت الذي كان ينتظر منها أن تمثل نموذجا في احترام المؤسسات والتزام المساطر القانونية، للتصرف في أملاك الغير .