تزور لجنة المرافق العمومية بمجلس مدينة الدارالبيضاء سوق الجملة للخضر والفواكه صباح الخميس 6 ماي 2010، للوقوف على الأوضاع داخل هذا المرفق العمومي، الذي يرتبط بملف قضايا فساد مالي وإداري معروضة حاليا على أنظار القضاء، بعد أن تأجلت أولى جلسات محاكمة المتهمين في اختلاسات تقدر ب42 مليار سنتيم إلى 20 ماي المقبل. زيارة أعضاء المجلس ستكون تقنية، بحسب ما أكده عضو بلجنة المرافق العمومية، ترصد تطور العمليات التجارية بالسوق، وحجم تداولات البضائع خلال هذه الفترة ومقارنتها بالفترة ذاتها من السنة الماضية، التي ارتبطت بكشف تلاعبات في وزن كميات البضائع الواردة على السوق. كما تأتي الزيارة في أفق المدارسة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال مستودعات الصناديق الفارغة التي تم إنجازها بغلاف مالي يقدر بحوالي 5 ملايين درهم على مساحة 2.700 متر مربع، والوقوف على الاختلالات المتعلقة بالمستودعات، قبل إدراج هذه النقطة في دورة مجلس المدينة المقبلة. خاصة وأن محاضر التحقيقات التي كانت قد باشرتها الشرطة القضائية بمنطقة ابن امسيك سيدي عثمان على خلفية الاختلالات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، تضمنت معطيات عن وجود أزيد من 28 غرفة ببعض المحلات التجارية (حوالي 20 محلا) الخاصة بكراء الصناديق الخشبية الموجودة بالسوق، أفاد عدد من مسيريها في محضر قانوني أنهم يكترونها لبعض العمال للمبيت فيها. في حين أكدت مصادر مطلعة أن الكثير من هذه الغرف يستغل في أنشطة مشبوهة. وسيمكن مشروع الصناديق البلاستيكية حسب وثيقة أصدرتها الجماعة الحضرية للدار البيضاء حول السوق، من إفراغ المساحات التي كانت مخصصة حاليا للصناديق الفارغة(9.500 متر مربع)، واسترجاع 19 متجرا الموضوعة حاليا رهن إشارة وكلاء السوق المستعملة مكاتب بالمجان من قبل هؤلاء الوكلاء. في حين يؤكد المصدر ذاته أن دفتر التحملات أصبح جاهزا لإجراء المباراة، لكن تحديد حد أدنى لواجبات استغلال مستودعات خزن الصناديق الفارغة لم يتم الحسم فيها لحد الآن، حيث إن تجار السوق يطالبون بوضع هذه المستودعات رهن إشاراتهم بأثمنة رمزية، الشيء الذي يجعل تحديد هذه الواجبات مرهونا باستشارة ومناقشة التجار المعنيين قبل إجراء المباراة وإخضاع هذه المسألة للدراسة من قبل لجنة التقويم لتحديد الواجبات المستحقة سواء بالنسبة لمستغل هذا المرفق أو بالنسبة للتجار المعنيين بالأمر.