أثار ارتفاع سعر البترول في السوق العالمية مخاوف لدى الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب حسب ما أفاد مراقبون، وبلغ سعر البرميل الواحد 85 دولارا الاثنين. وأرجع هؤلاء تلك التخوفات إلى كون المغرب يستورد أزيد من 95 في المائة من حاجياته، ويعمل على دعم هذه المحروقات عبر صندوق المقاصة الذي رصدت له هذه السنة حوالي 14 مليار درهم. وحسب هؤلاء فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيضطر الحكومة إلى الرفع من ميزانية هذا الصندوق، خصوصا أنها اعتمدت سعر 75 دولارا للبرميل في توقعات القانون المالي للسنة الحالية. ويتهدد المغرب موجة ارتفاع أسعار غير مسبوقة على اعتبار أن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على أسعار العديد من المواد؛ على اعتبار دخوله في مدخلات وسائل الإنتاج ويعتبر من الكلفة، وهو المحدد للأسعار النهائية للعديد من المواد الأولية بسبب استعماله في وسائل النقل والعديد من وحدات الإنتاج. ويتخوف المهنيون من موجه ارتفاع المواد الأساسية على الصعيد العالمي، وهو ما تعرفه أساسا مواد السكر والقطن والخشب، وهو ما يمكن أن ينعكس على الأسواق الداخلية، فالمغرب يستورد كميات كبيرة من هذه المواد، إذ إن أزمة أسعار المواد الأساسية التي سجلت خلال 2008 تلقي بظلالها من جديد على المغرب، فهل المغرب يملك إمكانيات لمواجهتها أم أن الفاتورة سيدفعها المستهلك؟