كلفت نفقات دعم المواد البترولية والغاز والسكر، برسم 2009، الدولة، 10.34 مليار درهم، عوض 28 مليار، التي كانت مبرمجة مبدئيا في الميزانية.وبإضافة متأخرات سنة 2008 (4.85 مليار درهم)، ودعم الدقيق، يرتفع الغلاف الإجمالي إلى 16.6 مليار درهم. وهو مبلغ يفوق كثيرا مستوى نفقات المقاصة خلال السنوات السابقة، رغم أنه سجل تراجعا بنسبة 50 في المائة بالمقارنة مع 2008، إذ بلغ حجم الدعم 33.51 مليار درهم. وبالمواد، ناهز المبلغ الذي صرف بالنسبة للمنتوجات البترولية 2.14 مليار درهم، و5.6 مليار درهم بالنسبة للبوتان، و2.6 مليار درهم بالنسبة للسكر، و1.4 مليار درهم للدقيق. أما المتأخرات فبلغت 4.2 مليار درهم بالنسبة للمواد البترولية وغاز البوتان، و637 مليون درهم للسكر. ويعزى انخفاض الغلاف المالي إلى تراجع أسعار المواد البترولية على المستوى الدولي، بالإضافة إلى اعتماد تركيبة جديدة لأسعار المواد البترولية وغاز البوتان. فخلال الشهور الأولى من 2009، بلغ سعر البرميل 40 دولارا للبرميل، ومنذ أبريل بلغ السعر 57 دولارا، ثم 76 دولارا منذ نونبر. ما يوازي 54 في المائة لغاز البوتان أما بالنسبة لغاز البوتان فسعره تضاعف، إذ انتقل من 320 دولارا للطن في يناير 2009 إلى 697 دولارا للطن في دجنبر 2009. ليبلغ بذلك 54 في المائة من نفقات الصندوق. وحافظ استهلاك الغاز على وثيرته منذ سنوات. كما شهدت أسعار السكر دوليا ارتفاعا للسنة الثانية على التوالي، إذ عادلت 479 دولارا للطن في شتنبر 2009، وفي دجنبر ارتفعت إلى 700 دولارا للطن، وبما أن الإنتاج الوطني لا يسد الحاجيات فإنه يجري استيراد ما يقارب النصف سنويا. وبلغ استهلاك السكر 1.157 مليون طن برسم 2008. وتقرر رصد 14 مليار درهم للصندوق، في إطار مشروع ميزانية 2010، أي ما يمثل تراجعا بنسبة تفوق 50 في المائة، مقارنة مع المبلغ المسجل سنة 2008. وكان المبلغ الذي رصد للصندوق، وصل إلى 33.5 مليار درهم سنة 2008، بعدما كان 20 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 72 في المائة، مقارنة مع سنة 2007. وترجع هذه الزيادة، أساسا، إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، إذ بلغ سعر البرميل 143 دولارا، في صيف 2007، قبل أن يسجل تراجعا، انطلاقا من خريف 2008، بسبب الأزمة العالمية. وتشكل المبالغ، التي يصرفها الصندوق، عبئا ثقيلا على موارد الدولة، إذ تعادل ثلث المبلغ الذي يتطلبه الاستثمار العمومي كل سنة، وعشرات الآلاف من الوظائف، ومئات المشاريع الاجتماعية. وتؤكد وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، أنها تضع إشكالية المقاصة والدعم، ضمن أولوياتها، وأن استراتيجية إصلاح الصندوق "اعتمدت بهدف وضع نظام جديد، يكون أكثر نجاعة، ويحتوي على آليات في المدى المتوسط، تمكن من توجيه الدعم للفئات المعوزة من المواطنين". وترتكز هذه الاستراتيجية، حسب الوزارة، على إعادة النظر في هيكلة تعريفة أسعار المواد المدعمة، والأخذ في الاعتبار النظام الجبائي، ومنظومة الأسعار، وتقليص الوسطاء، وإعادة النظر في سلسلة وتنظيم التوزيع، والسهر على تفعيل آليات ومؤسسات المنافسة، إلى جانب تحسين منظومة المراقبة.
