قرر قدماء المنجميين المغاربة تعليق الحركة الاحتجاجية التي يخوضونها منذ عدة أيام بمقر الوكالة الوطنية لضمان حقوق المنجميين شمال فرنسا، وذلك بعد أن وافقت الوكالة على دارسة ملفاتهم حالة بحالة. وجاء هذا القرار بعد توقيع بروتوكول اتفاق الخميس الماضي تحت إشراف السلطات المحلية بمدينة لنس خلال اجتماع ضم ممثلي الوكالة وتجمع قدماء العمال المنجميين، الذي يطالب على الخصوص بالاستفادة من السكن الذي يكفله لهم قانون عمال المناجم. وبموجب هذا الاتفاق، وافقت الوكالة الوطنية لضمان حقوق عمال المناجم على دراسة الملفات (831 ملفا) التي أرسلتها جمعية قدماء العمال المنجميين المغاربة بمنطقة نور بادوكالي. وحسب الاتفاقية، تلتزم الوكالة أيضا بإيجاد حلول لعمال المناجم المغاربة لدى الهيئات المعنية. ومن جانبهم، وافق قدماء عمال المناجم على إزالة الخيمة التي كانوا قد نصبوها بمدخل الوكالة الوطنية لضمان حقوق عمال المناجم في 31 أبريل الجاري، وهو تاريخ انطلاق حركتهم احتجاجا على فشل المخطط الاجتماعي الذي خصص لهم عند نهاية الثمانينيات إبان إغلاق المناجم بشمال فرنسا، مطالبين على الخصوص بحقهم في السكن. ويعتبر هؤلاء العمال أنهم سقطوا ضحية مغالطة عندما وقعوا سنة 7891، تاريخ إغلاق المناجم، على مخطط اجتماعي استثناهم من قانون عمال المناجم ومزاياه (التدفئة والسكن المجاني)، إذ تم اقتراح مناصب شغل بديلة عليهم، ليتبين في ما بعد بأنها غير مستقرة، ويعيش بذلك الكثير منهم فترات طويلة من البطالة. ويتقاضى قدماء عمال المناجم حاليا معاشات لا تمكنهم حتى من دفع مستحقات السكن، كما يواجهون تهديدات بالطرد من المنازل التي يقطنونها.