الرئيس الموريتاني يجري تعديلا حكوميا شمل ثمانية حقائب وزارية

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم الأربعاء 31 مارس 2010، تعديلا حكوميا شمل ثمانية حقائب وزارية ،وهم هذا التعديل الذي يعد الأول من نوعه منذ انتخاب محمد ولد عبد العزيز رئيسا للبلاد في شهر يوليوز من السنة الماضية ، عدة حقائب أساسية أهمها العدل ،والمالية، والطاقة والنفط ، والاتصال ، إضافة إلى إحداث ولأول مرة كتابة للدولة مكلفة بالشؤون الإفريقية تولتها سيدة . وحسب مرسوم رئاسي صادر عن الرئاسة ، فقد تم تعيين عابدين ولد الخير وزيرا للعدل خلفا لباها ولد ميده .كما تم تعيين أحمد ولد مولاي امحمد ( وزير الطاقة سابقا ) وزيرا للمالية خلفا لكان عثمان ، في حين عين المحامي حمدي ولد محجوب وزيرا للاتصال والعلاقات مع البرلمان خلفا لمحمد عبد الله ولد البخاري .
كما تم تعيين ،وان إبراهيما وزيرا للطاقة والنفط ،وماتي بنت حمادي وزيرة للوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة ( وزيرة مكلفة بترقية وتشجيع الاستثمار سابقا )، في حين عادت حقيبة التكوين المهني والتشغيل والتقنيات الجديدة لمحمد ولد خونا، بينما تم تعيين با حسينو وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالبيئة .
وأنيطت بالسيدة كمبا با حقيبة كتابة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة الوظيفة العمومية .