كشف المجلس الأعلى للحسبات في تقريره الأخير بخصوص الجماعة الحضرية لوجدة عن التقاعس في تطبيق واستخلاص بعض الرسوم المحلية المستحقة للجماعة، إذ يمتنع الأشخاص الملزمون بالرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص عن الأداء، كما أنها لا تخضع المطاعم والمحلبات والمحلات المشابهة للضريبة على محال بيع المشروبات، مما يُفوّت على الجماعة فرصة الاستفادة من مداخيل إضافية. وسجل التقرير ضعف مؤشر استخلاص المداخيل الجماعية الذي لم يتجاوز خلال الفترة 2004 خ 2006 نسبة 56 في المائة. وكشف التقرير المذكور عن إبرام صفقات دون توفر الاعتمادات المالية من قبيل صفقة بمبلغ 583 ألفا و801 درهم وصفقة أخرى بمبلغ مليون و500 ألف درهم وصفقة أخرى بمبلغ 393 ألفا و300 درهم ورابعة بمبلغ 592 ألفا و230 درهما.