قال الدكتور مولاي عمر بنحماد، إن إقدام الشركة المغربية للألعاب والرياضة على تسويق منتوجات أخرى كألعاب الأرقام والحظ واليانصيب الفورية التي لا علاقة لها بالأنشطة الرياضية، والتي تجاوزت نسبتها أزيد من 50 في المائة من رقم معاملات الشركة خلال سنة 2007، حسب ما أوضحه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، هو من باب التنافس على من سيتغل البسطاء في بيع الأوهام. وأوضح في تصريح ل"التجديد" أن المرجعية غير حاضرة بل تستغل الرياضة لترويج القمار في صفوف المجتمع، وأن الأمر من حيث المبدأ مناف للقيم ومناقض لما نص عليه الإسلام سواء في المجال الرياضي أو غيره، واليوم مع ما كشفه المجلس الأعلى للحسابات، فإن الشركة تحولت إلى فاعل في توسيع دائرة المقامرين ضدا على القانونف كما أشار المتحدث إلى أن الضحية تبقى دائما معطلة، بينما يسعى كل طرف إلى استغلال إقبال الناس على مثل هاته الألعاب التي تدر أرباحا بالملايير على أصحابها، وبالمقابل تنتج كذلك مشاكل بالملايين، وتشرد أسرا بالمئات والآلاف، وهو الأمر الذي لا ينبغي التقليل من خطورته أو إهماله. فالقمار بشتى أنواعه يضيف بنحماد سواء مارسته الشركة المذكورة أو جهة أخرى، هو مفسدة اجتماعية بكل المقاييس، تزكيها أخبار الانتحارات التي تحدثت عنها وسائل الإعلام أخيرا في صفوف المقامرين الذين تثقل كواهلهم الديون، إضافة إلى مشاكل أخرى لا حصر لها لا تصل إلى الإعلام أو القضاء. وعبر بنحماد عن أسفه لتصريف وإشهار هاته المواد في وسائلنا الإعلامية بمختلف ألوانها. عوض أن أن تحترم هوية الشعب في موادها الفنية وإشهاراتها.