اجتمع يوم الخميس 11 مارس 2010 بمراكش أزيد من 60 خبيرا دوليا للبحث في سبل ولوج غير المتوفرين على حسابات بنكية إلى عالم القروض، ولتقديم آخر التطورات التكنولوجية للخدمات البنكية، وذلك في الندوة الدولية الثانية حول القروض الصغرى والتكنولوجيات الحديثة. وعرفت الندوة التي تستمر إلى غاية اليوم الجمعة تحت شعار أية صيغ ناجحة للولوج إلى الخدمات التمويلية من طرف السكان الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية. بعض الانتقادات. وقال ملاحظون إن الهدف من مثل هذه الاجتماعات، وبعد الانتهاء من فئة الموظفين واستنزافها، هو إغراق فئات أخرى أكثر هشاشة في القروض وإدخالهم في حلقة الإنتاج الاستهلاكي حسب تعبيرهم، وكذلك العمل على حصد مزيد من الأرباح بتعميم هذه التكنولوجيا التي يؤدي عليه الزبون البنكي مبالغ إضافية غير منتظرة. وفي تعليق له، أوضح مصطفى بيدوج المدير العام لإحدى مؤسسات القروض الصغرى أن الهدف هو انتشال الطبقة الفقيرة من فقرها ودراسة إمكانية استخدام هذه الفئات لهذه التكنولوجيا، مشيرا أن هناك ضرورة ملحة لخلق ميثاق شرف في قطاع القروض حتى لا يصبح المستفيدون متضررين من أي عملية، وأضاف أن أي شيء جديد يكون له إيجابيات وسلبيات، وأن الزمن كفيل بتنظيم هذا المجال في إطار من التفاعل. وأوضح أن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تقلل من الجهد في التنقل مقابل ما يقتطع للزبون. وأضاف أن انخفاض نسبة القروض بحوالي 18 في المائة سنة 2009 هو مؤشر ذو معنى وأن هذا الانخفاض هو فقط ظرفي. وتواجه البنوك ارتفاع عدد القروض غير المسددة حسب تصريح صحفي سابق للمتحدث نفسه، مشيرا أن تراجع المتوسط السنوي لملفات القروض الصغرى كان بسبب إجراءات الاحتراز الذي باتت مؤسسات القروض الصغرى تسلكها لوقف نزيف الديون غير المؤداة. واعتبر محمد معروف المدير التنفيذي لبلانيت فينانس هذا الملتقى الدولي أرضية خصبة لتدارس سبل تفعيل التجارب الدولية في مجال التقنيات الحديثة وكيفية ملاءمتها مع احتياجات الزبون المغربي المستهلك لهذا النوع من القروض. وفتح المجال للشركات المختصة في تطوير المجال المعلوماتي والتكنولوجيا الحديثة للخدمات البنكية لتتخذ من المغرب سوقا جديدة لاستثمار خبراتها فيه، وكذا تدفع البنك المركزي ووزارة المالية من وضع إطار قانوني ينظم ويهيكل القطاع وفقا لهذه التقنيات الجديدة في الخدمات والتواصل.