يحمل الموقف التركي القاضي بعدم توقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي أكثر من دلالة في الكشف عن تدخل البنك في القرار السياسي للدول المقترضة منه، والتي قد تصل حد التوجيه والتحكم. وبالرغم من محاولة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اعتماد لغة دبلوماسية بالقول إن بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على قرار عدم توقيع اتفاقية قرض جديد، إلا أن تصريحاته تكشف، من جهة أولى، أن المفاوضات مع البنك دامت سنتين وأن فشل الطرفين في إيجاد حل وسط أفضى إلى عدم توقيع أي اتفاق. ومن جهة ثانية، أن طبيعة الصعوبات التي اعترت المفاوضات بين الطرفين ترجع إلى وجود شروط سياسية إذ قال إننا لن نوقع اتفاقا مع الصندوق إذا كانت هناك شروط سياسية. ويبقى السؤال حول ما إذا كانت الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع الصندوق أخيرا لا تتضمن شروطا سياسية؟ مع العلم أن تاريخ المغرب المعاصر مازال يحمل جراح سياسة برنامج التقويم الهيكلي التي فرضها البمك الدولي سابقا على المغرب في .1984