اختتام الملتقى التكويني حول الجمعيات وقضايا التنمية..دعوة إلى ابتكار نماذج مغربية للتنمية

يتوقع أن يكون الملتقى السنوي التكويني الذي نظمه مركز نماء (المركز المغربي لتنمية الكفاءات) قد اختتم مساء أمس الأحد بالتوصل إلى توصيات ترمي إلى تقوية انخراط الجمعيات الحاضرة في العمل التنموي بالمغرب، وصرح رئيس المركز، آمال بنيس، لالتجديد، أن الربح الأكبر الذي يمكن أن يحققه الملتقى المنعقد يومي 4 و5 يونيو الجاري بمجمع مولاي رشيد ببوزنيقة هو أن "تخرج منه أغلب الجمعيات المشاركة بمشروع تنموي خاص بكل منها".
وأضاف بنيس أن الأهداف المتوخاة من عقد الملتقى، الذي حضره ما يفوق 400 جمعوي من مختلف جهات المغرب، يتمثل في شيئين: تحسيس المشاركين بمفهوم التنمية وقضاياها ورهاناتها كالتخطيط وتنمية الكفاءات، وثانياً تدريب الجمعيات على تنفيذ مراحل بلورة وإنجاز مشروع تنموي ومتابعته وتقويمه، وهو ما تم عبر ورشات الملتقى.
وردا على سؤال لالتجديد حول إذا كان ما قاله في افتتاح الملتقى صباح أول أمس من أن أغلبية غير قادرة على تحقيق أهدافها مبني على دراسة قبلية، أوضح المتحدث أن هذه خلاصة تم التوصل إليها في سنة 2000 (قبل إنشاء المركز في آخر سنة 2004)، وأنها جاءت نتيجة معايشة واحتكاك مع العمل الجمعوي لأكثر من 10 سنوات. ومضى بنيس مبيناً أن العائق أمام عمل الجمعيات هو أن "أهدافها كبيرة، في حين أن نتائج عملها هي دون ذلك"، وعزا ذلك إلى ثلاث عوامل هي: غياب التكوين والتأهيل لدى أعضاء الجمعيات، ثانياً غياب أو شبه غياب لقواعد أساسية من قبيل ماهية رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها، ثالثاً ضعف الإمكانيات والوسائل المتاحة أمام الجمعيات.
وارتباطا بأشغال الملتقى، تميز افتتاحه بإلقاءبمداخلتين لأستاذين من جامعة محمد الأول بوجدة وعضوين في منتدى الحكمة للمفكرين والباحثين، وقد قاربا موضوع التنمية مقاربة فلسفية نقدية رجعت إلى أصول الاستعمال الأول لمصطلح التنمية، وما اعتراه من نقائص وتعمية في حدوده ومؤشراته، واعتبر المحاضر خالد حاجي أن التنمية في مجالها اللغوي الأجنبي تعنى التحرر من سياج وطوق تقاليد المجتمع في الغرب وأعرافه ودينه، مضيفاً أن خطورة هذا التعريف هو أنه لا يضع للإنسان حدوداً يقف عندها.
وبعد تحليل لهذا الخطاب، شدد المتحدث على حق المغاربة في إبداع نماذج للتنمية ومؤشرات لها "لكي لا يكون عملنا تقليدا أو تسيبا" على حد قوله، وخلص حاجي إلى أن التنمية في عمقها استجابة لسؤال شرعي مطروح في فضاء محدد ووقت محدد، على ألا يكون ذلك مدعاة للانغلاق على الخارج وخبراته ومهارات في مجال التنمية.
أما زميله مصطفى المرابط، فرأى أن نشأة مصطلح التنمية في الغرب كانت لها مقدمات تتمثل في الصراع الذي وقع بين العقل والدين، مضيفاً أن المصطلح جاء ليجيب عن ماهية علاقة الإنسان بثلاثة أطراف هي: علاقة بذاته وبالآخر وبالطبيعة، وبعد أن تطرق إلى بعض النظريات التي حاولت إعطاء مفهوم للتنمية، ركز المرابط على المفهوم الذي يقول إن التنمية سباق ذو مسار واحد، وأن دول العالم بمنظوره مقسمة إلى ثاث لأقسام: دول متقدمة ودول في طريق النمو وأخرى متخلفة خارج السباق.
واستدل المحاضر بأرقام صارخة لإظهار أن التنمية في شكلها ومضمونها الحاليين أصبحت "غير مقبولة بيئياً وغير عادلة اجتماعياً"، ومما ذكر أن نسبة التفاوت بين فئة ال20 % الأكثر غنى في العالم وفئة ال20 % الأكثر فقراً في العالم اتسعت بما يفوق 20 مرة من سنة 1860 إلى سنة ,2000 وأن ممتلكات 84 شخصاً من أغنى أغنياء العالم تفوق قيمتها الناتج الداخلي الخام لدولة الصين التي يبلغ تعداد سكانها مليارين.
جدير بالذكر أن أشغال المتلقى جرت على مستويين، أحدهما نظري تمثل في ست محاضرات تطرقت إلى مفاهيم أساسية حول التنمية، واستشراف آفاق هذه الأخيرة، والتنمية المندمجة وتنمية الكفاءات، وكذا موضوع المجتمع المدني والتنمية والتخطيط كأساس للتنمية، والمستوى العملي تجلى في الورشات الخمس التي اشتغل داخلها المشاركون في الملتقى، وهي ورشة تشخيص واقع الجمعية وورشة تحديد الرؤية والرسالة والأهداف، وورشة بلورة خطة للتنمية وخطة العمل، وورشة تتبع ومراقبة وتقييم الإنجاز.
محمد بنكاسم