اتهم قائد قوات الاحتلال الأمريكية بالعراق الجنرال ريموند أوديرنو، رئيس هيئة المساءلة والعدالة أحمد الجلبي, والرئيس التنفيذي للهيئة علي اللامي بارتباطهما بإيران. وقال أوديرنو في محاضرة بمعهد دراسات الحرب في واشنطن إن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن لإيران تأثيرا كبيرا على كل من الجلبي واللامي, مشيرا إلى أنهما حضرا اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين كبار. وقال قائد قوات الاحتلال الأمريكية إن اللامي أعتقل في العام 2008 بتهمة صلته بأحد تفجيرات بغداد, وأفرج عنه في أغسطس 2009 فقط بسبب عدم كفاية الأدلة التي يمكن أن ترسله للمحكمة, وأكد أن اللامي متورط في عدد كبير من الأنشطة المشينة في العراق، معربا عن خيبة أمله بسبب تعيينه في رئاسة الهيئة. وتأتي هذه التصريحات بعد أعوام من مساعدة الجلبي لواشنطن في احتلالها للعراق، والآن تتهمه واشنطن بالاتصال بطهران في وقت تزداد فيه الأقاويل حول السيطرة الإيرانية على هذا البلد العربي المحتل. وأضاف أوديرنو أنه لا يعتقد أن هيئة المساءلة تصرفت بشفافية كافية, معربا عن أمله في ألا يهيمن استبعاد مرشحين على الانتخابات المقبلة. وقال في هذا الصدد إن المسؤولين في هيئة اجتثاث البعث استهدفت بوضوح التأثير على الانتخابات، مشيرا إلى أن بعض القوى الإقليمية تريد أن ترى الديمقراطية تفشل في العراق. وأكد أن العراقيين أكثر قلقا بشأن الأمن والوظائف من اهتمامهم بالجدل الذي أثاره استبعاد مرشحين عن خوض الانتخابات، لكنه أقر بأن قضية الاجتثاث جددت المخاوف بشأن الطائفية في العراق. من جهة أخرى، شكك رئيس مجلس النواب إياد السامرائي في شرعية قرار اللجنة التمييزية التي قضت بحرمان المئات من المرشحين من خوض انتخابات مارس المقبل. وطالب السامرائي في رسالة بعثها لرئيس مجلس القضاء الأعلى "النظر بجدية في هذا الموضوع والتوجيه بما يوافق الدستور والقانون العراقي". ووصف القرار باستبعاد المرشحين بأنه "لم يكن من المقبول إسناده والحكم بمقتضاه بعيدا عن محاكمة عادلة". وتساءل رئيس البرلمان في رسالته عن الأسس التي يتم بمقتضاها تفسير التصريحات التي تصدر من أي جهة بأنها تمجد لأفكار البعث, قائلا إن عدم وجود قانون حتى الآن ينظم هذه العملية يستدعي اعتبار العملية برمتها "عبارة غير ملزمة يجوز للسلطات تجاوزها". وكانت مفوضية الانتخابات العراقية أعلنت أن النائبين صالح المطلك وظافر العاني بالإضافة إلى 143 آخرين لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة.
