يتواصل الجدل السياسي في مصر بشأن التعديل الدستوري، وما شهده يوم الاستفتاء من عمليات قمع واعتداءات على المتظاهرين من المعارضة المصرية. فوسط محاولات من الحكومة للتقليل من شأن هذه الحوادث، ووعد من النائب العام بالتحقيق فيها -ومنها مهاجمة الصحفيات- حذرت جماعة الإخوان المسلمين من مصادمات دامية محتملة في البلاد، إذا وقعت اعتداءات جديدة. جاء ذلك في مؤتمر حاشد نظمته نقابة المحامين بمقرها في القاهرة تضامنا مع المعتقلين الذين قبض عليهم خلال المظاهرات المطالبة بالإصلاح قبل يومين. وحضر المؤتمر عدد من قادة الإخوان المسلمين وشخصيات عامة، وسبقته مظاهرة سلمية دون وقوع مواجهات. وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين إن مسألة انتهاك الأعراض كانت تتم وما زالت داخل السجون، ومقرات مباحث أمن الدولة، والمعتقلات لكنها خرجت هذه المرة للشارع. وحذر حبيب الرئيس مبارك من انتفاضة شعبية، مؤكدا أن الشعب المصري لن يصمت على انتهاك عرض بناته وأخواته. وجدد انتقادات المعارضة المصرية لأجهزة الأمن لعدم تدخلها لوقف هذه الممارسات ضد المعارضين من أنصار الحزب الوطني. وقال حبيب إن جماعة الإخوان تسعى لتشكيل جبهة موحدة للمعارضة مع قوى سياسية لم يكشف عنها. أما الحركة المصرية من أجل التغيير(كفاية) فقد دعت على لسان منسقها جورج إسحق إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة في شتنبر المقبل. ووصف إسحق الشروط التي وضعت لترشح المستقلين في الانتخابات بأنها غير عادلة، وأكد أن حركته تجتمع مع جماعات معارضة أخرى من بينها الإخوان لتنسيق الاستراتيجية.