أشار والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن القطاع المالي المغربي لم يتأثر من تداعيات الأزمة، وأضاف الجواهري صلابة النظام البنكي المغربي، فضلا أنه لا يوجد أي مؤشر يدل على أن النظام البنكي المغربي قد تأثر بالأزمة. وقد برز الجواهري خلال سنة 2009 على اعتبار أن القطاع المالي بقي صامدا إزاء الأزمة، على الرغم من تراجع سيولة الأبناك وتراجع وتيرة القروض. وبالرغم من تأكيد بنك المغرب على أن الوقت لم يأت للترخيص للأبناك إسلامية، فإنه أشار إلى أنه ليس هناك رفض مبدئي لهذه الأبناك، إلا أن بعض الاقتصاديين ينتقدون هذا التوجه على اعتبار أن المغرب يبقى استثناءا في عدم الترخيص لهذه الأبناك مع أنها أثبتت قدرة على الاستثمار والادخار والاستبناك. وقد استفادت المرابحة إحدى التمويلات الإسلامية المعتمدة بالمغرب من تعديل في إطار مشروع القانون المالي، سيتم بموجبه خفض الضرائب المفروض عليها.