تعرض حقل القيم المغربية هذه السنة إلى عدد من التحديات والوقائع التي اتسمت بالجرأة، وكشفت الوقائع عن تزايد المحاولات من أجل جر المغرب إلى مشاكل وصراعات اجتماعية. الشذوذ وكانت أولى شرارات هذه الحرب على القيم تلك الزيارة التي قام بها رئيس جمعية كيف كيف إلى المغرب في مارس المنصرم مصحوبا بالسكرتير العام لجمعية الشواذ في إسبانيا كوليغاس ولم تكن محض زيارة عادية، بل كانت وفق أجندة مسبقة، فاللقاءات مع عدد من الديبلوماسيين الإسبان وجمعيات من المجتمع المدني والتصريحات التي أدلى بها الشاذ المغربي لمختلف وسائل الإعلام كانت في سياق حملة غير مسبوقة في المغرب من أجل مناهضة تجريم الشذوذ الجنسي في القانون المغربي الذي يعاقب فيه بالحبس ما بين 3 أشهر إلى 3 سنوات كل من ثبتت ممارسته الشذوذ الجنسي. التنصير التنصير كان كذلك من التحديات التي واجهها المجتمع المغربي خلال السنة الماضية، إذ ازدادت شراسة المبشرين وارتفعت وتيرة أنشطتهم ومحاولاتهم استقطاب المغاربة وجرهم الى اعتناق المسيحية، ورغم نفي وزير الاوقاف المستمر لتأثير الخطط التبشيرية على المغاربة إلا أن ذلك لم يمنع هؤلاء المبشرين الذين قدموا من مختلف دول العالم المسيحي من الاستمرار في مسارهم وبرامجهم التنصيرية، فكان أن أوقفت وزاة الداخلية خلال هذه السنة عددا من المنصرين بعد أن ضبطوا في أحد البيوت وهم يعقدون اجتماعات تنصيرية. المرة الاولى كانت في الدارالبيضاء في مارس حين قامت مصالح الشرطة القضائية بإبعاد خمسة منصرين أجانب خارج المغرب، وقد تم إيقاف هؤلاء الأشخاص خلال عقدهم اجتماعا للتبشير كان يحضره مواطنون مغاربة. وتم حجز العديد من الوسائل الدعائية التبشيرية بمكان انعقاد الاجتماع، من ضمنها كتب وأشرطة فيديو باللغة العربية، وأدوات طقوسية أخرى. المرة الثانية كانت في دجنبر حين أوقفت عناصر الشرطة 17 شخصا بمدينة السعيدية بينهم أربعة أجانب (من جنوب إفريقيا وغواتمالا وسويسرا)، شاركوا في اجتماع بأحد المنازل يهدف إلى نشر العقيدة المسيحية، واستقطاب أتباع جدد من ضمن المواطنين المغاربة. التعاطي مع الحالتين كان أمنيا، إذ تتم مداهمة هذه المنازل التي تنعقد فيها هذه اللقاءات فيجري اعتقالهم وترحيل الأجانب منهم إلى بلدانهم ثم إطلاق سراح المغاربة الآخرين بعد التحقيق معهم. ورغم أن هذه الوقائع التي اعلنت عنها السلطات ليست سوى جزء بسيط من نشاط المنصرين في المغرب الذين يعملون تحت غطاء الجمعيات الاجتماعية والخيرية إلا أن التعامل معها كان أمنيا محضا، إذ تتم مداهمة هذه المنازل التي تنعقد فيها هذه اللقاءات فيجري اعتقالهم وترحيل الأجانب منهم إلى بلدانهم ثم إطلاق سراح المغاربة الآخرين بعد التحقيق معهم، في الوقت الذي قلل وزير الأوقاف أحمد التوفيق أمام البرلمان من خطورة التنصير، ووصف ما يروج لدى الرأي العام وما تنقله وسائل الإعلام حول الموضوع بكونه مبالغة غير واقعية، قائلا إن مغاربة اليوم لا نتصورهم، ولو قلة قليلة، يبدلون دينهم بدين غيره. التشيع وعلى صعيد آخر قامت السلطات المغربية بعدد من الإجراءات والخطوات في إطار الحرب التي أطلقتها ضد التشيع، والذي انتهى بقطع العلاقات الديبلوماسية بين المغرب والجمهورية الإسلامية الإيرانية في 9 مارس الماضي، وقد اتهم المغرب الإيرانيين بمحاولة نشر التشيع داخل البلاد، وفي أوساط الجاليات المغربية في أوروبا. إثر ذلك أقدمت السلطات المغربية على تشكيل لجان مهمتها مراقبة المكتبات العامة ومصادرة الكتب المرتبطة بالفكر الشيعي وبإيران وحزب الله؛ وذلك بهدف محاربة جميع مصادر التغلغل الشيعي في المغرب وضمان الاستقرار المذهبي الديني. وكالين رمضان إلى جانب ما سبق من تحديات تواجه المجتمع المغرب، فقد ظهرت في شتنبر من هذه السنة حركة جديدة دعت إلى تنظيم إفطار علني في نهار رمضان في إطار حملة احتجاجية تطالب بإلغاء فصل من القانون يجرم الإفطار العلني في رمضان، وكان عدد من المنتسبين إلى ما سمي حركة مالي قد ضربوا موعدا عبر موقع فيس بوك العالمي لتناول وجبة غذاء أمام محطة القطار بالمحمدية في أحد أيام رمضان. الحدث كان صدمة للمغاربة، إذ إن مفطري رمضان لم يكتفوا بفعل ذلك في بيوتهم بل قرروا هذه استفزاز مشاعر المغاربة، والإفطار علانية وبتخطيط مسبق بدا واضحا من خلالها تعبئتهم المسبقة لوسائل الاعلام الوطنية والاجنبة، وبخاصة الإسبانية بهدف وضع المغرب في صورة البلد الذي لا يحترم حق المفطرين في الأكل في نهار رمضان، هذا ودخل المجلس العلمي المحلي بالمحمدية على الخط في هذه القضية، وقال في بيان أصدره عقب هذه الواقعة إن الأمر يتعلق ب جماعة من الفتانين جاءوا إلى هذه المدينة للتظاهر بالأكل نهارا في يوم من أيام رمضان؛ مع ما في ذلك من إبطال فريضة الصيام التي هي ركن من أركان الدين، مدعين أن ذلك من جملة ممارسة حرية الأفراد. وأضاف المجلس في بيان له أنه إذ يستنكر هذا العمل الشنيع، يذكر بأنه عمل يدخل في تحدي الله ورسوله، مع ما يترتب عليه في الشرع من العقوبة الصارمة.