أكد تقرير رسمي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة "يونيب" أن مصادر المياه الجوفية التي يعتمد عليها 1.5 مليون فلسطيني في الزراعة ومياه الشرب في قطاع غزة، تواجه خطر الانهيار من جرَّاء السنوات الطويلة من الاستخدام الجائر، والتلوث الذي تفاقم نتيجة الحرب الصهيونية الأخيرة على القطاع. وحذر التقرير الذي حمل عنوان "تقييم الوضع البيئي في قطاع غزة من جرَّاء العدوان "الإسرائيلي" الأخير على القطاع بين نهاية عام 2008 وأوائل عام 2009"؛ من أنه ما لم يتم وقف الظاهرة الآن، فإن الأضرار قد تستغرق قرونًا لإصلاحها وإعادتها إلى حالتها الأولى. وأشار إلى زيادة معدلات الملوحة نتيجة المياه المالحة بسبب الضخ الجائر للمياه الجوفية باعتباره أحد أسباب القلق الرئيسية، بالإضافة إلى التلوث من مياه الصرف الصحي والمياه الزراعية، موضحًا أن معدلات التلوث وصلت إبلا درجة أن الأطفال الرضع في غزة يعانون من خطر التسمم بمادة النيترات. وقدر برنامج "يونيب" أن هناك حاجة إلى ما يزيد على 1.5 مليار دولار على مدى عشرين عامًا لإعادة الخزان الجوفي إلى حالته السابقة؛ بما في ذلك بناء محطات تحلية المياه؛ وذلك من أجل تخفيض الضغط على موارد المياه الجوفية. وتطرق التقرير إلى بعض الآثار المباشرة للعدوان الصهيوني الأخير على القطاع التي من بينها تراكم 60 ألف طن من مخلفات التدمير والانهيارات من جرَّاء الغارات والضربات التي تعرَّضت لها المباني والأبنية الأساسية، كما قدر التقرير تكلفة إزالة آثار الدمار بشكل مأمون، والتي تلوثت بعضها بمادة "الإسبست"، بأكثر من سبعة ملايين دولار، كما قدر تكلفة الأضرار التي تعرضت لها مصادر الدخل الخاصة بالمزارعين بالإضافة إلى إجراءات التنظيف بحوالي 11 مليون دولار، كما قدر التكلفة الخاصة بإزالة مناطق دفن النفايات الحالية وإنشاء مرافق جديدة لإدارة النفايات الصلبة بأكثر من 40 مليون دولار. ولفت التقرير إلى هناك ما يقدر بحوالي 17% من الأراضي المستغلة، بما في ذلك البساتين والبيوت الزجاجية؛ تأثر على نحو خطير، وقال إن مستويات الملوحة لمعظم أجزاء قطاع غزة هي الآن فوق الحدود الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية والمحددة ب250 مللي غرامًا للتر الواحد، وأن طبيعة التربة في قطاع غزة تعني أن مياه المجاري ومياه الري ونسبة التعكر الناتجة من المناطق غير المقفلة لدفن النفايات، والتي لم تعد تتسع للمزيد؛ يمكن أن تتسرب بسهولة إلى خزان المياه الجوفية. وأوضح أن إجراء اختبارات في تسعة آبار خاصة بيَّن أن معظمها يعاني من تركيزات عالية من النيترات تتجاوز الحدود الإرشادية ل"منظمة الصحة العالمية" (50 مللي غرامًا للتر الواحد) وأن الاختبارات أظهرت أن واحدًا من هذه الآبار تتجاوز فيها تركيزات النيترات 331 مللي غرامًا للتر الواحد، مشيرًا إلى أن المستويات العالية من النيترات يمكن أن تتسبَّب بظهور نوع من الأنيميا لدى الأطفال الرضع والمعروفة بظاهرة الرضيع الأزرق". وأعرب التقرير عن قلقه من أن تركيز النيترات في الماء ربما يكون أكثر سوءًا؛ وذلك نتيجة العمليات الحربية الأخيرة، موصيًا بضرورة توفير المياه المأمونة للرضع وإجراء دراسة شاملة من قِبَل "الأممالمتحدة" حول ظاهرة "الطفل الأزرق" (مرض جلدي ينتشر بسبب تلوث المياه)، وكذلك تطوير مصادر مائية بديلة باستخدام تحلية المياه، والاسترداد الكامل لشبكة إسالة المياه الحالية من أجل تقليل معدلات الخسائر من حالات التسرب التي تعادل نسبة 40% من المياه التي يتم ضخها. وأوصى التقرير باستخدام تدابير وطرق متطورة لمراقبة مصادر التلوث للخزان الجوفي، وبناء محطة أو محطتي معالجة مجارٍ جديدتين وحديثتين قادرتين على التعامل مع النيترات بحيث يمكن استخدام المياه المعالجة في الأغراض الزراعية. ودعا التقرير إلى إنشاء مرفق جديد للتعامل مع الركام الناتج من العدوان الصهيوني والمقدر بنحو 600 ألف طن؛ منها أكثر من 200 ألف طن في مدينة غزة و100 ألف طن في رفح، وتحقيق أقصى درجات إعادة الاستخدام والتدوير للموارد، وفصل تلك التي من المحتمل تلوثها. ويلاحظ التقرير أن التدمير في العديد من المصانع والمرافق الأخرى يستدعي قيام العمال بارتداء معدات وقاية شخصية ليست متوفرة بسهولة في قطاع غزة، ويؤكد كذلك وجود أشكال أخرى من التلوث بحاجة إلى إجراء سريع مثل تلك المرتبطة بأنواع الوقود المترسبة في التربة نتيجة الغازات، والتي بدورها قد تتسرب إلى المياه الجوفية. وأشار إلى أن عمليات التحليل التي تمت في مزرعة الزيتون للدواجن، وفي محطة وقود في مصنع أسمنت في رفح، أظهرت وجود تلوث للتربة من المواد البترولية يتجاوز أحيانًا الحدود المعترف بها دوليًّا، وأن هناك حاجة إلى جمع هذه المواد وتخزينها في مرافق مأمونة ليست متوفرة في الوقت الحاضر في قطاع غزة، ويؤكد التقرير كذلك القلق حول التخلص من نفايات الرعاية الصحية في قطاع غزة؛ حيث يرجع ذلك جزئيًّا إلى زيادة إعداد المصابين. وأوصى التقرير بإنشاء مرفق خاص لإدارة النفايات الخطرة للتعامل السليم مع هذه الأنواع من النفايات. وأبرز التقرير وضع موقع دفن النفايات القديم في تل السلطان بالقرب من مدينة رفح، والذي تمت إعادة فتحه خلال العدوان وبعده كمحطة تخزين وتحويل مؤقتة للنفايات الصلبة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أنظمة رقابة لمنع المياه الملوثة من التسرب إلى الأرض أو إلى خط القاعدة في الموقع الذي يغطي مساحة تبلغ حوالي ستة هكتارات من الأرض ولا يبعد أقرب منزل عنه سوى أقل من 50 مترًا. وقال التقرير: إن الموقع يمثل خطرًا صحيًّا على الناس العاملين في الموقع أو بالقرب منه، بالإضافة إلى المجتمع المجاور، وتمثل نفايات المسلخ مشكلة خاصة؛ حيث إنها تجتذب الفئران التي قد تنقل الأمراض، مثل مرض اللولبية النحيفة والتهاب السحايا". وأوصى التقرير بأن يتم إغلاق موقع تل السلطان، بالإضافة إلى جميع مواقع الدفن الأخرى في قطاع غزة، باستثناء مرفق برنامج "الأممالمتحدة" الإنمائي للتخزين، ووقف استخدامها وإعادة تأهيلها للاستخدامات البديلة. ويقدر التقرير تكاليف وقف استخدام المدافن الحالية وإنشاء مرافق إدارة جديدة للنفايات الصلبة بأكثر من 40 مليون دولار، مؤكدًا تعرض 17% من الأراضي المستغلة في قطاع غزة خلال العدوان الصهيوني الأخير للتدمير الكامل؛ بما في ذلك البساتين والبيارات والحقول المفتوحة. ولفت إلى أن تدمير الغطاء النباتي وتلبد التربة نتيجة الغارات وحركة الدبابات أدى إلى تدهور الأراضي؛ ما جعلها عرضة للتصحر وربما لأسباب متنوعة كثيرة يكون من الصعب إعادتها إلى وضعها السابق وتجديدها. ويقدر التقرير أن تكاليف الأضرار التي لحقت بالمزارعين ومصادر دخلهم نتيجة تدمير الأراضي الزراعية وتلويثها؛ بما في ذلك ضمان سلامة الأراضي للزراعة بحوالي 11 مليون دولار، كما أشار إلى أن إنشاء أنظمة مياه جوفية ومراقبة بحرية والاحتفاظ بالموظفين واسترداد وتأهيل المباني والمعدات قد يكلف حوالي 20 مليون دولار. وطالب المجتمع الدولي بكافة مؤسساته بالعمل السريع لمعالجة تلك الأوضاع وتأمين المبالغ اللازمة، والتي قدرها التقرير الأممي بمئات الملايين لتخفيف الإضرار الناجمة عن العدوان ومعالجتها، كما أكد كذلك ضرورة قيام الأمين العام ل"الأممالمتحدة" بان كي مون، بتأمين التمويل اللازم بناء على توصيات قرار المجلس الحاكم ل"يونيب" في نيروبي عام 2009. بدوره أوضح وكيل "الأممالمتحدة" والمدير التنفيذي لبرنامج "يونيب" "أكيم ستينر"؛ أن عمليات التقييم التي جرت والنتائج التي تم تقديمها، تحدد وتوثق التحدي الخطير الذي يواجه الاستدامة البيئية في قطاع غزة. وقال: "يجب أن تساعد الأرقام والحقائق الدامغة، بالإضافة إلى تقديرات الاستثمار الإرشادية، جميع الأطراف ذات العلاقة في فهم مدى خطورة الوضع من أجل تقديم حلول تأهيلية وإصلاحية"، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي أظهر استعداده لتقديم المساعدة الفنية والمالية والدبلوماسية من أجل تحويل عملية التأهيل البيئي إلى فرصة للتعاون والإصلاح. وأضاف أن "العديد من آثار العمليات الحربية الأخيرة قد أدت إلى تفاقم التدهور البيئي الذي بدأ منذ سنوات طويلة، وهو التدهور الذي لا ينتهي عند حدود قطاع غزة، بل يؤثر أيضًا في صحة من يعيشون خارجها.
