عشرة آلاف مغتصب جديد في الضفة الغربية رغم قرار تجميد "الاستيطان"

أكد الوزير في الحكومة الصهيونية "بيني بيغن" أن أعمال البناء في المغتصبات ستستمر رغم قرار تعليق مشاريع البناء الجديدة، مشيرًا إلى أن فترة التعليق المقررة عشرة أشهر ستشهد تزايدًا لعدد المغتصبين بنحو عشرة آلاف شخص.
وأوضح بيغن خلال ندوةٍ في تل الربيع (تل أبيب) يوم الخميس (10-12) أن الحكومة الصهيونية لن تجمد سير الحياة في الضفة الغربية، رافضًا أيضًا أي تمييز بين الكتل "الاستيطانية" الكبرى والمغتصبات المعزولة.
من جهة أخرى يعتزم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إقرار خطة تتضمن دعم المغتصبات في الضفة الغربية كمناطق "أفضلية قومية".
وتشمل الخطة دعم تجمعات "استيطانية" في الضفة الغربية كمناطق ذات "أفضلية قومية" يقطنها نحو 143 ألفًا و425 مغتصبًا، مثل مغتصبات "إيتمار"، و"ألون موريه"، و"تبوح"، و"برخا"، و"كريات أربع"، و"أدورة"، و"بيت عين"، ونقاط أخرى جنوب الضفة تشمل تجمعات المغتصبين في الخليل.
كما أشارت مصادر صحفية صهيونية إلى أن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يعتزم الأحد القادم تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 28 مليون دولار للمغتصبات في الضفة الغربية المحتلة، متجاهلاً بذلك قرارًا سابقًا بوقف البناء في المغتصبات مدة عشرة أشهر.
وقال الناطق باسم نتنياهو "مارك ريغيف": "إن هذه القائمة ستطرح الأحد القادم على مجلس الوزراء للموافقة عليها"، معتبرًا أن "اختيار "المستوطنات" لا علاقة له بالقرار المتخذ أخيرًا بتجميد "الاستيطان" عشرة أشهر".
وأضاف: "الأموال التي سيتم تخصيصها تمثل حوالي 270 دولارًا للفرد من سكان "المستوطنات" التي تم اختيارها، وهدفها تحسين النظام المدرسي والبنى التحتية ووسائل النقل والمساعدات السكنية".