قال عبد الرحيم الهندوف من الاتحاد المغربي للشغل إن هناك إجراءات تحد من ممارسات الحق في الإضراب في مشروع قانون الإضراب، داعيا إلى إزالة العديد منها. وأشار المصدر ذاته في تصريح لالتجديد إلى أن النقابات تريد أن يكون هذا المشروع يكرس الحق في الإضراب، مضيفا أن الاتحاد لم يخرج بعد بموقف إزاء مشروع قانون الإضراب، وأنه من المنتظر تنظيم يوم دراسي بخصوص هذا الموضوع للخروج بموقف محدد. وفيما يتربط بالملاحظات الأولى على هذا المشروع أبرز أن هذا المشروع حرم عدد من الفئات من العمل النقابي مثل موظفي المياه والغابات، الذي نص على حرمانهم من هذا الحق، معتبرا أن الأمر يمثل تراجعا كبيرا. ومن جهته ثمن عبد الله عطاش من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إقدام الحكومة على إخراج مشروع قانون الإضراب، مؤكدا أن الدستور ينص على ذلك. وقال إن النقابات لن تسمح بتقييد الحق في الإضراب، من خلال هذا المشروع الذي سيعرف مناقشات من أجل الخروج بصيغة توافقية. وطالب عطاش بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الإضراب والذي يحاكم المضربين، مشيرا في الوقت نفسه أن المغرب لم يصادق على الاتفاقية الدولية 87 التي تضمن الحق النقابي لجميع شرائح الموظفين. وانتقد عدم التطبيق الفعلي لمدونة الشغل المتفق عليها، والتي تنظم الإضراب في جزء منها. وقال إن المهم ليس هو المصادقة على القوانين، ولن تسمح النقابات بمرور أي بند من شأنه أن يحد من الحق في الإضراب. ويتضمن المشروع بعض المقتضيات الزجرية، خصوصا في المادة 73 التي تنص على تجريد من مهامه بقوة القانون كل عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إداراتها حكم نهائي بسبب ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في المادة13 من هذا القانون والتي تنص على منع احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال عنف أو إلى إتلاف الآلات أو الأدوات أو المعدات أو السلع والبضائع. كما أعطى المشروع صلاحية للوزير الأول من أجل توقيف الإضراب أو منعه في قطاع ما في حالات تتمثل في حدوث أزمة وطنية حادة أو كوارث طبيعية أو حالة حرب.
