قال مصطفى الرميد، يوم الأربعاء 2 دجنبر 2009 بمقر مجلس النواب بالرباط، إن حزب العدالة والتنمية لديه مقاربة شاملة في ما يتعلق بالخمور باعتماده على سياسة التدرج، مضيفا أن حزبه سبق له أن أعد مقترح قانون يوجد حاليا في لجنة العدل والتشريع ويتعلق بمنع إشهار الخمور. وأكد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان، في ندوة صحفية نظمها الفريق لتقديم حصيلة مناقشة مشروع قانون المالية، أن الحزب يعمل على مستويات مختلفة؛ منها منع الإشهار والرفع من الضرائب حتى لا تكون الخمور في متناول الناس، مضيفا أن الحزب يقوم بدوره في مواجهة سياسة الحكومة التي تتيح لعموم المسلمين شراء الخمور من خلال الكثير من المبادرات الرقابية في تفعيل قوانين كالحد من السكر العلني، واقتراح أخرى سواء من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية أو نقاشات مع من يهمه الأمر من الحكومة. وقال الرميد في أعقاب جوابه على سؤال التجديد حول إمكانية اللجوء إلى الفصل 17 لمنع صندوق التكافل العائلي إنه لا يمكن اللجوء إلى الفصل 17 من الدستور لمنع إنشاء الصندوق لأنه يتحدث عن إحداث الصناديق بواسطة قانون، وهذا قانون. واستغرب الرميد لما جاءت به افتتاحية جريدة العلم ليوم أمس الأربعاء حول إمكانية اللجوء إلى الفصل 17 من الدستور لمنع إخراج الصندوق المذكور إلى حيز الوجود، قائلا لا أدري كيف يفهم الذي دبج الافتتاحية كيف يفهم القانون. من جهة أخرى أكد الرميد أن حزب العدالة والتنمية سيقوم بمهامه الرقابية من أجل فرض تفعيل إجراءات تخدم المرابحة باعتبارها مكسبا كبيرا في مشروع قانون المالية لسنة .2010 وفي أرقام إحصائية أكد سعيد خيرون أن حزب العدالة والتنمية يعد الحزب الأول في مجلس النواب بتقديمه 77 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة ,2010 من أصل 167 تعديلا بنسبة 46 في المائة، وحصة العدالة والتنمية في مجلس النواب تزيد على 50 في المائة من التعديلات المقدمة، مضيفا أن نسبة حضور أعضاء الحزب بالبرلمان تفوق 76 في المائة كنسبة عامة على مستوى اللجن التي يفوق الحضور في بعضها نسبة 80 في المائة من الحضور العام، فيما تبلغ نسبة حضور نواب الحزب في الجلسات العامة أزيد من 46 في المائة. وأكد خيرون أن مجلس النواب قبل ب17 تعديلا 13 منها لأحزاب الأغلبية و4 منها لفريق العدالة والتنمية، وتم سحب 19 تعديلا 15 منها سحبته الأغلبية و2 لفريق الأصالة والمعاصرة و1 لفريق العدالة والتنمية. وأكد خيرون أن من أبرز التعديلات التي اقترحها حزب العدالة والتنمية وتم قبولها كان صندوق التكافل العائلي والتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة في قضية المرابحة، والرفع من القيمة المضافة على الخمور. وكان مصطفى الرميد قد افتتح الندوة الصحفية المذكورة بالحديث عن مجمع القضايا التي همتها تعديلات ومناقشة الحزب داخل قبة البرلمان، والتي همت القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وقضايا الصحة والتعليم وما تعانيه من تدهور في ظل احتضار المدرسة العمومية وقصور تدبير الحكومة في هذه القطاعات. كما أكد الرميد أن الفريق ناقش مشاكل المالية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، وما مر به المغرب من أجواء في الانتخابات الأخيرة التي لم ترقى، يضيف الرميد، إلى مستوى تطلعات المغاربة.
