أكد التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة المالية والاقتصاد أن القطاع الفلاحي لازال يعرف عدة مواطن هشاشة من أهمها عدم الاستغلال الأمثل للهوامش الممكنة والذي يؤدي إلى انخفاض إنتاجية عوامل الإنتاج. وفيما يخص الأراضي، يلاحظ تشتت كبير للضيعات الفلاحية 70 % من المزارع تتوفر على أقل من 5 هكتارات، وخصاص في التأمين العقاري مما يحد من الاستثمارات الهيكلية الطويلة الأمد( 10 % فقط من القطع الأرضية مسجلة)، وكذا الجنوح المتزايد للضيعات الفلاحية نحو وضعية مالية غير مستدامة بسبب الضغط الديموغرافي للساكنة الفلاحية وهو ما ينتج عنه تزايد الهجرة القروية. ويشكل الرأسمال البشري، عقبة حقيقية في طريق تحديث القطاع. وهكذا، فإن أغلب الفلاحين تتهددهم الشيخوخة، وتتفشى فيهم الأمية وهما ينجم عنه ضعف المردودية. وبالنسبة لعوامل الإنتاج الأخرى، فإن الضيعات تستخدمها بطريقة غير مكثفة حيث أن 47 % فقط منها تلجأ لمكننة عمليات الحرث و 31 % لمكننة عمليات الحصاد، وتستخدم 51 % الأسمدة، و 16 % البذور المختارة و 33 % المبيدات. وفيما يخص التمويل، فإن لجوء الفلاح إلى الاقتراض البنكي لا يزال محدودا في المغرب وذلك راجع، بصفة خاصة، لعدم أهلية أغلبية الفلاحين. وقد تفاقمت هذه الوضعية جراء تواتر سنوات الجفاف التي أثرت على مقدرتهم على تسديد الديون. وتعاني الموارد المائية بشكل متزايد من الندرة في المغرب، كما يتم استخدامه في الفلاحة بشكل غير عقلاني وذلك على الرغم من أن المغرب قد نجح في تطوير بنية تحتية مائية هامة تضمن الإمدادات اللازمة للسقي. وفي هذا الصدد، تم تسجيل ضياع كميات كبيرة من المياه، كما يظل المتر المكعب للمياه غير مثمن بشكل أمثل. وعلاوة على ذلك، سجل تدهور في مستوى هطول الأمطار مما جعل في المدى المتوسط أو البعيد أكثر من نصف الأحواض المائية تعاني من عجز في المياه وسيؤدي ذلك إلى الإفراط في استغلال المياه الجوفية. يواجه القطاع الفلاحي الكثير من التحديات المتعلقة على الخصوص بالتحولات الهيكلية في المحيط الدولي خاصة المنافسة المتزايدة الناجمة عن توجيه المبادلات الفلاحية نحو مزيد من التحرير، والمساهمة المطلوبة في الأمن الغذائي وكذا الحاجة إلى ضمان التنمية المستدامة وتنبئ الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الفلاحية الناتجة عن التغيرات في الطلب، والتي من المتوقع أن تحافظ على مستويات أعلى من تلك التي كانت من قبل، بآفاق جديدة من حيث إعادة التموقع في القطاعات الإستراتيجية والواعدة. ويواجه القطاع الفلاحي أيضا تحديا رئيسيا آخر يمكن أن يعيق تنميته المستدامة ويتمثل في ظاهرة التغيرات المناخية التي تزيد من حدة تقلبات أداء القطاع. ويجدر التذكير في هذا الصدد، بأن الدراسات المنجزة في هذا الشأن بمنطقة البحر الأبيض المتوسط تشير إلى أن الجفاف سيزداد تدريجيا في المغرب بسبب انخفاض التساقطات وارتفاع درجات الحرارة، هذا على الرغم من أن بعض السنوات ستعرف، استثنائيا، تساقطات مهمة . مليار و500 مليون من سكان العالم يعيشون تحت عتبة الفقر كشف تقرير صندوق الأممالمتحدة للسكان أن مليار و 500 مليون من سكان العالم يعيشون تحت عتبة الفقر بأقل من دولار في اليوم، تشكل النساء غالبيتهم. وحذر التقرير عن حالة السكان لهذا العام تحت عنوان مواجهة عالم متغير : المرأة والسكان والمناخ الذي قدم الأسبوع الماضي بالقاهرة من أن فقراء العالم يتعرضون بفعل التغيرات المناخية لمخاطر المجاعة أو فقدان سبل المعيشة بسبب الجفاف والفيضانات والأعاصير. وسجل أن المرأة تتحمل عبئا كبيرا في التصدي لتغير المناخ، لكن يتم مع ذلك تجاهلها إلى حد كبير في النقاش الدائر حول كيفية معالجة مشاكل ارتفاع مستوى البحار والجفاف وذوبان الكتل الجليدية واشتداد أحوال الطقس. وذكر أن النساء في مناطق كثيرة من العالم يضطرن إلى العمل الشاق لتأمين الغذاء والمال والطاقة لبيوتهن كما تنقطع الفتيات عن الدراسة لمساعدة أمهاتهن مضيفا أن هذه الحلقة المفرغة من الحرمان والفقر وعدم المساواة تؤدي إلي تقويض الرأس المال الاجتماعي اللازم للتصدي لتغير المناخ .