تبدو الفتوى الجديدة لآية الله السيد علي السيستاني التي جاءت عن طريق ممثله السيد أحمد الصافي أكثر إثارة من جملة الفتاوى السابقة الصادرة عن الرجل بشأن الانتخابات، والتي طالبت العراقيين بالتوجه بكثافة نحو تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين تمهيداً للمشاركة الفاعلة في الانتخابات التي ستجرى نهاية شهر يناير القادم. بحسب السيد الصافي، فإن "عدم المشاركة" تعتبر "خيانة بحق الوطن"، والمخالف "يدخل جهنم"، وفي العموم فإن موضوع الانتخابات، والكلام لا يزال لممثل السيستاني، "يمثل الهم الحقيقي للعراقيين نظراً لطابعه المصيري". هذا الخطاب هو في حقيقته تعبير عن طموحات الشيعة من العملية الانتخابية التي يرون أنها المسار السياسي الذي سيعيد إليهم حقهم المسلوب من عقود وربما قرون، حيث ستعيد إليهم السلطة من جهة، فيما ستؤكد نسبتهم كغالبية في عراق اليوم. وقد بدا أن "البيت الشيعي" قد تمكن أخيراً من الحيلولة دون تشويش التيار الصدري على مسألة الانتخابات من خلال إقناعه بتسليم الأسلحة والتوقف عن المقاومة، من دون السماح له بالدخول بقوة على خط الانتخابات بحيث يحصل على نسبة كبيرة من المقاعد، سيما وهو يملك المؤهلات لذلك، قياساً بالقوى الشيعية التقليدية كما هو حال المجلس الأعلى وحزب الدعوة. من المؤكد أن فتوى "جهنم" هي تعبير عن طموح الشيعة لحكم العراق من دون النظر إلى واقع الاحتلال الذي لن يسمح لأي أحد بأن يدفعه نحو الاستقالة أو الرحيل وتسليم السلطة الحقيقية، ولعل حديث بوش عن إمكانية قبوله بدولة إسلامية في العراق في حال اختار العراقيون ذلك إنما يشكل نوعاً من الاستدراج للشيعة نحو المزيد من التشبث بخيار الانتخابات والدفاع عنها، ومن ثم الهجوم على أي طرف يمكنه التخريب عليها، وهو ما وجد صداه بالفعل في خطاب الكثيرين في الساحة الشيعية ممن أخذوا يهاجمون الفلوجة والمدن السنية المتمردة على الاحتلال، فيما كانت قصة الزرقاوي التي يضخمها الأمريكان نوعاً من التحريض الإضافي على المقاومة. في الحالة السنية يبدو الارتباك واضحاً أيضاً، فهناك خطاب الحزب الإسلامي، الحزب الوحيد الذي يملك حضوراً ما في الساحة السياسية، والذي يركز على ضرورة خوض الانتخابات، وهناك الخطاب المعاكس من قبل آخرين، كما هو حال هيئة الدعوة والإرشاد، التي رفضت الانتخابات بوجود الاحتلال، وهناك أيضاً خطاب هيئة علماء المسلمين المتردد في المسألة بسبب الخلاف في أوساطها، فيما يبدو أن قيادتها تميل إلى عدم المشاركة من دون الدعوة إلى المقاطعة الشعبية. والحال أن قانون الانتخابات المعمول به لا يتيح فرصة الترشيح ومن ثم الفوز إلا لعملاء الاحتلال والعاملين في سربه، بدليل رفضه لترشيح الأحزاب ذات الأسماء والصفة الدينية وللجهات التي لا تلتزم بالقوانين والأنظمة ورفض التحريض على العنف والإرهاب. والخلاصة هي الوقوف في وجه كل من يعارض الاحتلال. من المؤكد أن لعبة الانتخابات ستحظى بالكثير من التركيز خلال الأسابيع المقبلة، سيما في ظل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الذي سيتخصص في هذا الملف، الأمر الذي يأتي كجزء من المراهنة الأمريكية المدعومة من أطراف عربية لإنجاح حكومة علاوي التي فشلت في مواجهة المقاومة، لكن ذلك لا يعني أن الذين سيرفضونها أو سيتخلفون عنها سيخرجون من اللعبة كما يروج البعض، الأمر الذي يذكرنا بمقولات الخروج من الساحة التي ذكرت في حق حركة حماس عندما رفضت المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في العام 1996. في ضوء المعطيات الراهنة، وتبعاً للقناعة بأولوية إخراج الاحتلال، فإن من الأفضل للعرب السنة أن يواصلوا نهجهم في معارضة الانتخابات، مع التركيز على استمرار المقاومة وعدم الاعتراف بشرعية العملية السياسية التي يرعاها الاحتلال. وإذا قيل إن النتيجة هي التهميش، فإن الرد يكون بأن التهميش يبدو مؤكداً في حال المشاركة. أما في حال الغياب، فإن الحضور سيكون أكبر، لأنه حضور الغائب الذي يشكك في شرعية ما يجري، فيما هو الأكثر حضوراً بقوة المقاومة. ياسر الزعاترة - كاتب فلسطيني