أيدت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء يوم الثلاثاء 24 نونبر 2009 الحكم الصادر في يونيو بحق الناشط الحقوقي شكيب الخياري والقاضي بسجنه ثلاث سنوات بتهمة إهانة هيئات منظمة (رسمية) بحسب ما أفادت مصادر قضائية. وأوقف شكيب الخياري الذي يترأس جمعية الريف لحقوق الانسان في 17 فبراير بتهمتي اهانة هيئات منظمة ومخالفة قوانين مكتب الصرف، وفتح حسابات في مصارف اجنبية من دون موافقة مكتب الصرف. وكانت محكمة البداية حكمت عليه في 24 يونيو بالسجن ثلاث سنوات وبدفع غرامة قيمتها نحو 750 الف درهم لإدارة الجمارك، وايدت محكمة الاستئناف عقوبة السجن وكذلك العقوبة المالية. وأدين شكيب الخياري بالتصريح للصحافة بأن بعض أعضاء شبكة تجارة المخدرات المفترضين في (شمال) تمكنوا من الوصول الى مناصب هامة في مؤسسات الدولة. ونفت وزارة الداخلية تصريحات خياري واعتبرت أن لا أساس لها من الصحة. وكانت الشرطة المغربية فككت شبكة نادور في 13 كانون الثاني/يناير واعتقلت نحو مئة شخص واحالتهم على النيابة العامة في الدارالبيضاء. ومن بين المتهمين عدد من المسؤولين في الأجهزة الامنية دينوا بتصدير (أو المساعدة في تصدير) أكثر من 30 طنا من حشيشة الكيف الى بلجيكا وهولندا عبر اسبانيا بتواطؤ مفترض مع رجال شرطة وعناصر من البحرية الملكية، ولم يحدد موعد محاكمتهم بعد.